به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، حزب محافظه كاران انگليس از مدت ها پيش، از دادگاه حقوق بشر اروپا كه اين توافقنامه را اجرا مي كند، انتقاد کرده و معتقد است كه اين دادگاه به حاكميت انگليس تعرض مي كند.
اما حاميان اين توافقنامه، آن را تضميني مهم براي حمايت از حقوق بشر در انگليس مي دانند، زیرا در اين كشور قانوني مكتوب براي تضمين حقوق اساسي وجود ندارد.
در همین حال خانم "ترزا مِی" وزیر کشور انگلیس طي سخنراني در نشستي سياسي با حضور حاميان حزب محافظه كاران این کشور گفت: اين حزب بايد متعهد شود كه تا قبل از انتخابات آينده در سال 2015 به اين قضيه رسيدگي كند.
وي افزود: با فرا رسيدن سال 2015، نيازمند طرحي براي تعامل با دادگاه حقوق بشر اروپا هستيم.. مي خواهم در اين جا اعلام كنم كه همه گزينه ها از جمله خروج كامل از اين توافق نامه بايد مطرح شود.
وزير كشور انگليس يك هفته پيش اين مساله را در گفتگو با خبرنگاران مطبوعات مطرح كرده بود؛ اما اين نخستین بار است كه وي شخصا" و با صراحت تمام در اين باره صحبت مي كند.
می در ادامه اين سوال را مطرح كرد كه وقتي استراسبورگ مدام اهداف را تغيير مي دهد واز اخراج افراد خطرناكي مانند ابوقتاده جلوگيري مي كند، ما بايد از خود سوال اين را بپرسيم كه چرا بايد از امضا كنندگان اين توافقنامه باشيم؟!