به گزارش روز چهارشنبه پایگاه خبری شبکه العالم، گروه ها و احزاب بحريني اعلام کردند كه این اقدام بار ديگر نشان دهنده نيت حاكميت در قبال گروه هاي سياسي، آزادي هاي سياسي، تسلط بر مواضع و تصميمات گروه هاي ملي به ويژه در سايه تلاش ها براي متوقف كردن فعاليت حزب "وعد" و "وفاق" است.
گروه هاي مخالف، محاكمه گروه هاي سياسي را محاكمه فعاليت سياسي در بحرين قلمداد و تاكيد كردند که جلوگيري از فعاليت سران گروه هاي سياسي به علت مواضع آنها پذيرفتني نيست؛ اینگونه تصمیمات نشان دهنده ادامه حكومت امنيتي و صادق نبودن رژیم آل خلیفه در اجراي توصيه هاي كميته حقيقت ياب شریف بسیونی و تهديد گروه هاي سياسي مخالف است.
گروه هاي سياسي ملي بحريني از وزارت دادگستري و حاكميت این کشور خواستند رويكرد خود را تغيير دهند، زيرا این رویکرد سبب تنش و بحراني شدن بيشتر وضع سياسي كشور مي شود.
اين گروه ها همچنين تاكيد كردند كه حاكميت بايد فرايند تغییرات سياسي را آغاز كند، و با آزاد كردن زندانيان سياسي، كودكان و زنان، دانشجويان و مجروحان بازداشت شده، نقشه سیاسی جدیدی را در این كشور ترسيم كند.