العالم - تونس
به گزارش خبرگزاری فرانسه از تونس، این قانون هفته جاری با وجود اعتراضات جامعه مدنی و مخالفان در پارلمان تونس تصویب شد.
قانون مذکور که به آشتی ملی معروف است و باجی قائد السبسی، رئیس جمهور تونس از آن دفاع می کند، روز چهارشنبه در پارلمان تونس با 117 رای به ویژه آرای نمایندگان حزب ندای تونس و اسلامگرایان حزب النهضه، در پایان یک روز بحث جنجالی تصویب شد.
تظاهر کنندگان با تجمع در مرکز تونس به ابتکار جمعیت "مانیش مسامح" (من نمی بخشم) و احزاب مخالف شعارهای ما نمی بخشیم و ما از تبرئه فاسدان امتناع می کنیم سر دادند.
تظاهر کنندگان که اکثر آنها را جوانان تشکیل می دادند، تحت تدابیر شدید و نظارت ماموران امنیتی در خیابان حبیب بورقیبه، یکی از مکان های مهم وقوع نا آرامی های سال 2011 که به سقوط دیکتاتوری بن علی منجر شد، راهپیمایی کردند.
سامیه عبو، نماینده جریان دموکراتیک و منتقد شدید طبقه سیاسی حاکم در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری فرانسه اعلام کرد: این قانون برای تونس شرم آور است! فساد را به رسمیت می شناسد، فاسدان را عفو می کند و به وضوح اراده و خواست لابی هایی را در کشور نشان می دهد اراده و خواست خود را تحمیل می کنند.
در ابتدا پیش نویس این قانون عفو برخی اشخاص -بازرگانان و افراد وابسته به رژیم زین العابدین بن علی که به اتهام فساد تحت تعقیب قرار گرفته بودند، در عوض به دولت بازگرداندن اموالی که به طور نامشروع کسب کرده بودند و پرداخت جریمه- پیش بینی کرده بود.
به اعتقاد حمه الهمامی، رهبر حزب چپگرای جبهه مردمی قانون آشتی ملی به وزیران سابق، وزیران مشاور، مقامات امنیتی و به کارکنان سیاسی رژیم بن علی مربوط می شود و رئیس جمهور می خواهد آنها را تبرئه کند.
حمه الهمامی با ابراز تاسف خاطر نشان کرد باجی قائد سبسی با راشد الغنوشی، رهبر حزب النهضه امروز در راس ضد انقلاب قرار دارند. وی همچنین گفت از بازگشت یک رژیم مستبد و خودکامه بیمناک است.