"جمال تاج الدين" روز پنجشنبه در گفت وگو با شبكه خبري العالم اظهار داشت: مسئله اختيارات رئيس جمهوري منتخب و دست يافتن به همه حقوقي كه وي بايد از آن بهره مند باشد، دغدغه خاطر و مساله اصلي همه گروههاي ملي است.
وی افزود : شوراي نظامي، همه نهادهاي قانونگذاري و اجرايي را در انحصار خود در آورده و هيچ نهادي براي رئيس جمهوري منتخب باقي نمانده است.
مشاور قانوني حزب آزادي و عدالت مصر، خاطرنشان کرد : وحدت ملي گروه هاي سياسي و حمايت از رئيس جمهوري منتخب پيامي براي شوراي نظامي دارد مبني بر اينكه محمد مرسي به تنهايي وارد اين درگيري نشده و همه احزاب با سلب اختيارات رئيس جمهوري مخالف هستند.
وي افزود: بحران كنوني مصر به دليل تصميمات و قوانيني است كه اين شورا بدون رايزني گروهي اتخاذ كرده است، بنابراين بايد به گروه ها و احزاب سياسي رجوع شود تا توافق ملي گسترده و كاملي حاصل شود.
تاج الدین تاكيد كرد : گروه هاي مسلح نبايد در مسائل و فعاليت هاي سياسي وارد شوند، شوراي نظامي طي دوره پيش تلاش كرد از اختيارات ويژه اي برخوردار شود كه حتي در دوره زمامداري حسني مبارك نيز مطرح نبوده به عبارت ديگر در صدد اين است که نيروهاي مسلح را به دولتي تبديل كند كه داراي بودجه باشد، فرماندهان را خود تعیین کند و درخصوص تعيين وزير دفاع نيز رايزني کند.
وي تاكيد كرد: نيروهاي مسلح بايد با بازگشت به پادگانهاي خود به خواست مردم مصر تن دهند و قدرت را كاملا به غير نظاميان و رئيس جمهوري منتخب تحويل دهند.
27-20:30