"ياسين السمالوسي" رئيس اتحاديه انقلابيون عرب پنجشنبه در مصاحبه با شبكه خبري العالم، با اشاره به برگزاري انتخابات جديد براي تعيين نمايندگان شوراي ملي ليبي كه كار تدوين قانون اساسي و تشكيل دولت انتقالي را بر عهده خواهد داشت،اظهار داشت: قانون اساسي جديد ليبي بر اساس اسلام و جايگاه دين و شريعت در آن رفيع خواهد بود.
اين فعال سياسي ليبيايي همچنين تامين امنيت را از مهم ترين اولويت دولت آينده ليبي دانست.
السمالوسي تصريح كرد: انتخابات اخيري كه در ليبي برگزار شده است، نقطه عطفي در تاريخ اين كشور بعد از چند دهه ديكتاتوري به شمار مي رود.
وي اظهار داشت: بر اساس نتايج اوليه، تاكنون ليبرال ها بيشترين آرا را به خود اختصاص داده اند.
السمالوسي گفت: محمود جبريل رهبر ليبرال ها براي تشكيل دولت ائتلافي با اخوان المسلمين تماس گرفت ولي اخوان نپذيرفت و اعلام كرد آن گروه كه اكثر آرا به دست آورد، دولت را تشكيل خواهد داد.
وي تصريح كرد: درصدهايي كه گروه هاي مختلف اعم از كرسي هاي حزبي يا فردي به دست خواهند آورد، در تشكيل دولت تعيين كننده خواهد بود.
السمالوسي با بيان اين كه دولت ليبي موقت خواهد بود و فقط براي يك سال فعاليت خواهد كرد، افزود: دولت آينده با چالش هاي داخلي و خارجي بسياري روبرو است و بايد توانايي و امكانات خود را تقسيم كند.
رئيس اتحاديه انقلابيون عرب گفت: عناصر رژيم سرنگون شده معمر قذافي ديكتاتور ليبي، عواملي را براي ايجاد تنش در كشور بكار گرفته اند و به همين دليل جمع آوري سلاح از ميان مردم و قرار گرفتن آن در اختيار دولت بايد در اولويت قرار بگيرد.
السمالوسي اظهار داشت: اعضاي شوراي ملي منتخب مي توانند از نفوذ خود در كمك به مسئولان در متقاعد كردن مردم براي تحويل سلاح استفاده كنند و انقلابيون هم مي توانند به نيروهاي ارتش و امنيتي ملحق شوند و اين مساله به ثبات مرحله انتقالي كمك مي كند.
فعال سياسي ليبيايي درباره درخواست هايي كه در خصوص تشكيل مناطق فدرال مطرح شده است، گفت: منطقه شرقي ليبي با وجود اين كه 80 درصد از ثروت هاي كشور را در بردارد ، هميشه درحاشيه قرار گرفته و با محروميت بسيار روبرو بوده است.
وي تاكيد كرد كه خواسته هاي مردم براي برخورداري از عدالت به معناي تجزيه كشور و جدايي منطقه شرقي از ليبي نيست زيرا ساكنان اين منطقه با درخواست هايي كه براي فدراليته شدن و جدايي مطرح شده است، مخالفت كرده اند.
السمالوسي اظهار داشت: درخواست هايي كه براي جدايي مطرح شده است، از هيچگونه پشتوانه اي برخوردار نيست و بر اوضاع ليبي تاثيري نخواهد داشت.