به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم در این گزارش که در شماره روز گذشته این نشریه منتشر شده آمده است:
نخست: وضعيت سياسي مصر به آن اندازه‌اي وخيم نيست كه در پايگاه اجتماعي تويتر به تصوير كشيده مي‌شود. براساس اين گزارش تصميمات اخير محمد مرسي رئيس جمهور مصر به منزله باز پس‌گيري اختياراتي است كه شوراي نظامي در چارچوب تلاش براي تحكيم سلطه مستقيم بر آينده سياسي مصر با صدور متمم بيانيه قانون اساسي اقدام به سلب اين اختيارات كرده بود.
اين گزارش مي‌افزايد: مرسي امروزه ديگر فاقد اختيارات نيست و برخلاف آنچه برخي از جوانان در پايگاه اجتماعي تويتر مبني بر انتقام وي از شوراي نظامي اعلام مي دارند تصميمات درستي اتخاد كرده است و اين اقدام وي در حقيقت تلاش براي بازپس گيري اختيارات بوده است.
دوم: حكومت در مصر فردي نيست. بلكه نهادمند است. براساس اين گزارش حسني مبارك ديكتاتور مخلوع مصر كه در در 30 سال حكومتش به عنوان يك رئيس جمهور قوي به نظر مي رسيد، در آخرين روزهاي حكومتش از اعضاي نظامش اهميت كمتري داشت. به طوري كه شوراي نظامي وي را وادار به كناره گيري كرد و پس از آن، شوراي مذكور زمام امور كشور را در دست گرفت. امروزه نيز مردم مصر يك رئيس جمهور انتخاب كرده‌اند كه فرماندهان بزرگ شوراي نظامي را بركنار كرده است. بنابراين مردم مصر شخص حاكم را تقديس نمي‌كنند. بلكه از وي مي‌خواهند كه امور آنها را اداره و منافعشان را از طريق نهادهاي داراي اختيارات تأمين كند.
سوم: انقلاب در رسانه‌ها نشان داده نمي‌شود. زيرا از زمان سقوط مبارك در بيشتر موارد بازي سياسي در مصر به دور از اطلاع افكار عمومي اتفاق افتاده است. اين در حالي است كه نزاع فرسايشي كند و جدي در نهادهاي حكومتي در جريان بوده است. اما اين نزاع به صورت، رويارويي هاي علني نبوده است. اين امر پيش بيني اقدامات رئيس جمهور مصر قبل از اعلام رسمي آنها را دشوار مي نمايد.
چهارم: مشروعيت نهادها در مصر ضعيف و ناقص است. در طي 18 ماه گذشته از زمان سرنگوني مبارك، همواره نزاع آشكاري بر سر قدرت در جريان بوده است. به طوري كه هر نهادي تلاش كرده است تا برخي از قواعد و قوانين را براساس منافع خود تحميل كند. به طوري كه با توجه به ديدگاه حاكم مبني بر احتمال موقت بودن قوانين، حتي اجراي آنها نيز مورد اختلاف و متفاوت بوده است. انتظار مي رود پس از هر انقلابي، قوانين دوره قبل مورد بازنگري قرار گرفته و تغيير يابند و قانون اساسي جديد تدوين شود كه اصول رقابت سياسي در سياست به شكل دمكراتيك را تعيين كنند.
پنجم: سياستمداران طرفدار دولت مدني در مص دو گزينه پيش روي دارند. يا بايد به گزينه حكومت نظاميان روي بياورند يا به راه حل ميانه‌اي با رقبا قانع باشند.
اين مجله امريكايي در گزارش خود به اقدام جسورانه محمد مرسي مبني بر قطع نفوذ شوراي نظامي در تدوين قانون اساسي اشاره مي‌كند و مي‌گويد اين امر زماني به نتيجه خواهد رسيد كه به توافق و اجماع گسترده‌اي در ديدگاه‌ها با طبقه سياسي درباره اين تغييرات بينجامد و در صورتي كه جماعت اخوان المسلمون به رقبايش چنين نشان دهد كه همان اشتباهات نظام گذشته را در زمينه تماميت خواهي درباره تدوين قانون اساسي و حكومت بر كشور ادامه مي دهد، بسياري از ليبرال ها و طرفداران دولت مدني احساس خواهند كرد كه از روند سياسي كنار گذاشته شده اند. به همين دليل زمينه و حاشيه اي از مشروعيت را براي قضات و فرماندهان شوراي نظامي در زمينه تأكيد بر حاكميت آنها تحت شعار حمايت از ليبرال ها به وجود خواهد آورد.