العالم-آفریقا
«شمس الدین الکباشی» سخنگوی شورای نظامی انتقالی سودان در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: در مقابله با ناامنی ها کوتاهی نخواهیم کرد.
الکباسی تاکید کرد: در مقابل مصادیق ناامنی و بی ثباتی هیچ تساهلی به خرج نخواهیم داد و افرادی که دست به این گونه اقدامات می زنند، تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
** تشدید اختلافات معترضان و شورای نظامی سودان
انجمن مشاغل حرفه ای سودان (شامل اتحادیههای کارگری، سندیکای وکلا، معلمان و پزشکان، سازمانهای مربوط به زنان، کشاورزان) نسبت به تلاش شورای نظامی انتقالی برای برهم زدن اعتراضات در برابر مقر فرماندهی نیروهای مسلح هشدار داد و از انقلابیون خواست که اتحاد خود را حفظ کنند.
در ادامه بیانیه این اتحادیه آمده است: شورای نظامی در تلاش برای ایجاد یک نظامی مشابه با رژیم گذشته است و ما از تمامی انقلابیون در داخل میدان اعتراضات می خواهیم که اتحاد خود را حفظ کنند.
این بیانیه می افزاید: تمامی انقلابیون در منطقه پایتخت و مناطق مجاور به خیابان ها بیایند ودر میدان اعتصابات که روبروی مقر فرماندهی نیروهای مسلح قرار دارد، جمع شوند.
انجمن مشاغل حرفه ای سودان همچنین اعلام کرد: انقلاب هرگز از اهداف خود پاپس نخواهد کشید و ما به شهدای خود خیانت نمی کنیم.
سخنگوی اتحادیه مشاغل حرفه ای سودان تاکید کرد: نیروهای نظامی می خواهند سنگرها را از بین ببرند، اما انقلابیون مانع این تلاش شده اند.
این اتحادیه همچنین اعلام کرد: امیدواریم که شورای نظامی تعقل پیشه کند و موجب نشود که مردم سودان به سوی یک انقلاب دیگر کشیده شوند.
این عضو ارشد اتحادیه مشاغل حرفه ای سودان تاکید کرد: شورای نظامی تلاش می کند که یک حکومت نظامی را جایگزین حکومت نظامی (دولت عمر البشیر) کند.
این مقام که به نامش اشاره ای نشده است، تاکید کرد: امروز سه شنبه، بیانیه ای را در خصوص قانون اساسی جدید به شورای نظامی ارائه می کنیم.
**«الصادق المهدی» رهبر حزب امت سودان
وی اعلام کرد: ائتلاف حزب آزادی و تغییر روز سه شنبه پیشنهادات فراگیر خود را به شورای نظامی ارائه خواهد کرد.
المهدی شب گذشته گفت: این توافق در سومین سلسه جلسات با شورای نظامی انجام گرفت و براساس آن مقرر شد که ائتلاف حزب آزادی و تغییر تصویر روشنی از آینده سودان شامل ساختار کامل چگونگی انتقال قدرت به غیر نظامیان، اختیارات قوه های سه گانه (قوه مجریه، مقننه و قضائیه) در اختیار شورا قرار گیرد.
المهدی هدف اصلی این کار را انتقال قدرت به یک حکومت دمکراتیک غیر نظامی دانست.
رئیس حزب امت سودان تصریح کرد: مهم ترین مشخصات کلی این پیشنهاد درباره قانون اساسی، اختیارات حاکمیت را تعیین می کند، درست شبیه آن چه در قانون اساسی موقت سودان در سال 1956 ارائه شد، این پیشنهاد، اختیارات کامل شورای وزیران، قوه مقننه و مجلس نمایندگان، استقلال دستگاه قضایی و ... را مشخص خواهد کرد.
المهدی اختلافات میان ائتلاف حزب آزادی و تغییر با شورای نظامی سودان را اختلاف بر سر مدت زمان دولت انتقالی دانست و گفت: مهم ترین موضوع حل انحصار قدرت و نیز مقابله با فسادی است که از دوران حکومت گذشته در سودان ریشه دوانده است.
المهدی ادامه داد: در دوره انتقالی قدرت، دولت ضمن پاکسازی از تمامی باقی مانده های حکومت گذشته، انتخاباتی آزاد برگزار گردد که در آن مردم نمایندگان خود را به صورت کاملا شفاف انتخاب کنند.
رهبر حزب امت سودان به نکات مثبت در مذاکرات میان ائتلاف حزب آزادی و تغییر با شورای نظامی اشاره کرد و گفت: این مذاکرات به اختیارات دستگاه های حاکم در آینده سودان پرداخت.
وی از دیگر نکات مثبت مذاکرات را به رسمیت شناخته شدن دو طرف توسط همدیگر دانست و افزود: ما شورای نظامی را به رسمیت می شناسیم بویژه آن که آن زمان که از دستورات البشیر تبعیت نکرد و علیه مردم متوسل به خشونت و زور نشد، به متحدی برای انقلاب مردمی تبدیل و با این کار مانع از آن شد که خون سودانی ها بیشتر ریخته شود.
المهدی با اشاره به دوران حکومت البشیر تصریح کرد: نیت رئیس جمهوری سابق خونین بود، او بر این باور بود که جایز است که یک سوم مردم را برای دو سوم دیگر کشت که این خود نشانگر خوی خونین وی بود.
** مصادره املاک و مستغلات رهبران دولت پیشین
دستگاه قضایی سودان دوشنبه شب دستور توقیف تمامی املاک و مستغلات مسئولان سابق دولت این کشور را صادر کرد.
این حکم شامل دولت فدرال سودان و نیز حکومت ایالت های این کشور می شود.
روزنامه «الانتباهه» سودان در این باره نوشت: علاوه بر مصادره مستغلات خانواده البشیر، املاک «نافع علی نافع» و «علی عثمان» دو عضو برجسته حزب کنگره ملی سودان(حزب پیشین حاکم بر سودان) توقیف شده است.
براساس گزارش این روزنامه سودانی، علاوه بر افراد ذکر شده، املاک و مستغلات حدود 22 نفر از نزدیکان و مسئولان دیگر دولت سابق سودان نیز مصادره شده است.
تظاهرات مردم سودان علیه دولت البشیر از 19دسامبر 2018 (28 آذر 97) ابتدا به خاطر افزایش قیمت نان آغاز شد اما بسرعت رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت و تظاهر کنندگان خواستار سرنگونی دولت البشیر شدند.
سرانجام، ارتش سودان 11 آوریل (22 فروردین ماه) در نتیجه اعتراضات چهار ماهه مردم این کشور، البشیر را از ریاست جمهوری خلع کرد و شورای نظامی قدرت را به مدت دوسال در دست گرفت.