"محمد العقيلي" در گفتگو با شبكه خبري العالم اظهار داشت: قانون اساسي براي نوري مالكي نخست وزیر عراق به عنوان فرمانده كل نيروهاي مسلح اين حق را محفوظ داشته است كه بتواند در ساختار فرماندهي نيروهاي امنيتي و طرح هاي نظامي بازنگري كند و در مناطق ناآرام مراكز امنيتي ايجاد كند.
به دنبال تشدید حملات تروریستی در عراق که بیش از 300 کشته برجای گذاشت ، مالکی دستور تغییر ساختار امنیتی کشور را صادر .
عضو ائتلاف دولت قانون در پارلمان عراق، افزود: مالكي اين اقدامات را باهدف ارتقاي سطح مقابله با دشمن و حملات خارجي انجام داد، حملاتي كه سست كردن پايه هاي نظام سياسي عراق را نشانه گرفته و برای تجزیه کشور جنگی داخلی به راه انداخته است.
العقيلي اظهار داشت: تشكل هاي سياسي مخالف اگرچه در دولت و ماموريت هاي امنيتي كشور شريك و سهيم هستند؛ اما هرگونه اقدام نوري مالكي در سطوح امنيتي، سياسي و خدماتي را رد مي كنند.
وی افزود: پرونده هاي امنيتي زيادي عليه برخي از نمايندگان وجود دارد، حتي برخی با اتهامات تروریستی مواجه هستند؛ اما به دلیل مصونیت پارلمانی اين پرونده ها به جريان قضايي نيفتاده است.
عضو ائتلاف دولت قانون اسامه النجیفی رئيس مجلس نمايندگان این کشور را به تلاش برای فراهم كردن پوشش سياسي برای گروه های مسلح متهم کرد و گفت: گروه های مسلح نمي خواهند روند سياسي عراق به ساحل امنيت و آرامش برسد.
اسامه النجیفی از نمایندگان پارلمان عراق خواسته بود تا روز سه شنبه در نشستی فوقالعاده اوضاع امنیتی کشور را بررسی کنند که نخست وزیر عراق با اعلام اینکه درخواست النجیفی انگیزههای قبیلهای و جناحی دارد از نمایندگان خواست از شرکت در این جلسه خودداری کنند؛ در پی این اقدام رئیس پارلمان عراق، مالکی را به شورش علیه قانون متهم کرد.
وي با اشاره به تاثیر دخالت های خارجی بر اختلافات سياسي در این کشور، تصریح کرد امنیت کشور نباید مورد مصالحه سهم خواهی های سیاسی قرا گیرد.
22-19:06