به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، تحلیلگران می گویند که نزدیک شدن اقتصاد مصر به لبه پرتگاه، باعث شد که مردم مصر با یکدیگر متحد شوند و ارتش این کشور را متقاعد نمایند که آنها را تا قبل از مواجه شدن با فاجعه، از حکومت اخوان المسلمین نجات دهد.
تحلیلگران اقتصادی همچنین بر این باور هستند که آمارهای اقتصادی، بهترین و گویاترین دلیل بر سیاست های ناکارآمد و اشتباه حکومت اخوان المسلمین است.
گروه اخوان المسلمین مصر متهم است که منافع و روابط خارجی خود را بر منافع عالی کشور ترجیح داده است.
این گروه در اغلب تصمیم گیری های خود، همه ملاک های اقتصادی را نادیده گرفته است و این مساله به طور واضح در تصمیم قانون اوراق بهادار متداول در بانک های اسلامی به چشم می خورد .
موافقت دولت اخوان المسلمین با پیش نویس قانون اوراق قرضه بانک های اسلامی، با واکنش های شدید در محافل بانکی و اقتصادی مصر مواجه شد.
برخی دیگر از تحلیلگران گفته اند که دولت مصر حاضر به انجام هرکاری هرقدر هم خطرناک ارزیابی می شد، بود تا همچنان درقدرت بماند و هیچ استراتژی مشخصی برای اقتصاد مصر نداشت.
پیش نویس قانون اوراق بهادار اسلامی به مالکین این اوراق، حق تصرف در آن اعم از فروش، نگهداری یا واگذاری آن را می دهد و خطر این اوراق دراین است که به موجب این اوراق می توان از دارایی های ثابت کشور در ازای صادر کردن اوراق دولتی استفاده کرد.
طی یک سال از حکومت مطلق گروه اخوان المسلمین بر مصر و تصمیمات غیرحرفه ای و ناکارآمد این گروه ، ذخایر ارزی مصر دچار مشکل شد و در اواخر ماه می گذشته به 16 میلیارد و 500 میلیون دلار رسید.
اغلب این ذخایر که به سختی کفایت 3 ماه از واردات کالاها را می کرد، سپرده های نقدی بودند که ارزش آن به ده میلیارد دلار می رسید و توسط عربستان، قطر، ترکیه و لیبی در بانک مرکزی مصر به ودیعه گذاشته شده بود.
درصورتی که این سپرده ها وجود نداشتند، میزان ذخایر به حدی رسیده بود که حتی کفایت پرداخت یک ماه از واردات کالاها را نمی داد.
همچنین افزایش کسری بودجه کل کشور که دراواخرماه گذشته به حدود 31 میلیارد و 500 میلیون دلار یا حدود 12 درصد از تولید ناخالص ملی رسیده بود ، همچنان ادامه یافت و با افزایش این کسری ، به حدود 7 میلیارد دلار از کسری بودجه کل سابق رسید.
میانگین بدهی کلی مصر نیز افزایش یافت و بدهی های داخلی در اواخر ماه می گذشته به حدود 207 میلیارد دلار رسید، افزون براینکه 44 میلیارد دلار نیز میزان بدهی های خارجی بود تا مجموع آن به میزان 91 درصد از تولید ناخالص ملی نزدیک شود.
افزایش بدهی های کل کشور از سطح آن درسال 2012 تقریباً به حدود 38 میلیارد دلار افزایش یافت.
دسته بندی اعتباری برای مصر در سطح بین الملل به سطح کمتر از رده بندی فعلی برای کشورهایی که مانند یونان با مشکل مواجه هستند، رسید و جنیه مصر به طور رسمی، حدود 15 درصد از ارزش خود را درمقابل دلار و بیش از 20 درصد از ارزش خود را در بازار سیاه از دست داد.
این مساله به نسبت موجب تشدید تورم به ویژه در میان کالاهای اساسی شد و مذاکرات با صندوق بین المللی پول برای گرفتن وامی به ارزش 4 میلیارد و 800 میلیون دلار، علیرغم نیاز مُبرم مصر به این وام برای بازیابی اعتماد بازارهای مالی به اقتصاد مصر، دچار مشکل شد.
وام صندوق بین المللی پول به مصر می توانست باب دستیابی مصر به کمک ها و وام های بیشتر را که ارزش آن تا 12 میلیارد دلار می رسد، باز کند که دریافت همه این وام ها مستلزم دستیابی به توافق با صندوق بین المللی پول درباره برنامه اصلاحات اقتصادی بود.
به گزارش روزنامه العرب، اصل مشکل این بود که دولت مصر نتوانست به توافق سیاسی داخلی درخصوص برنامه اصلاحات اقتصادی دست یابد و این شرط اصلی بود که صندوق بین المللی پول آن را برای موافقت با اعطای وام به مصر تعیین کرده بود.
همزمان با این مسائل، رکود در بخش های گردشگری و سرمایه گذاری خارجی که ازمهم ترین منابع نقدینگی خارجی هستند، ادامه داشت و مصر شاهد نوسان در بخش های تولید در داخل بود که این مساله موجب بسته شدن و فعالیت غیرمستمر صدها کارگاه و تاسیسات به دلایل مالی و امنیتی و اداری شد.
برخی از این شرکت ها که در حدود 60 درصد ازصادرات کالاها سهیم بودند و نیمی از نیروی کار در بخش صنعت مصر را جذب کار کرده بودند، درچنین شرایطی، سرمایه های خود را به کشورهای همسایه منتقل کردند.