به گزارش روز پنجشنبه پایگاه خبری شبکه العالم، به نظر می رسد که تعیین چنین مهلتی از سوی مخالفان به ویژه اتحادیه کل مشاغل تونس، اولتیماتومی جدی و تاثیرگذار خواهد بود. مخالفان لائیک خواهان کناره گیری دولت کنونی و تشکیل دولت کارآمد هستند و این مساله باعث افزایش فشارها بر اسلام خواهان حاکم (حزب النهضه) می شود.
بحران سیاسی در تونس از زمان ترور "محمد براهمي" دبیرکل جنبش الشعب درماه گذشته تشدید شده است.
"راشد الغنوشی" رهبر جنبش النهضه تونس به طور کلی آمادگی خود را برای انحلال دولت ولی نه به شکل فوری اعلام کرده است و اصولاً با طرح انحلال دولت و ادامه تدوین قانون اساسی از سوی مجلس موسسان موافقت کرده است اما برخی از رهبران جنبش النهضه، درقبال این طرح، ملاحظاتی دارند.
اعتصاب هایی که بنا به دعوت اتحادیه کل مشاغل تونس برگزار می شود، می تواند اقتصاد تونس را فلج کند.
"علي العريض" نخست وزیر تونس گفته است که استعفا نخواهد داد و خواستار تشکیل دولت با هدف فراهم شدن زمینه برای برگزاری انتخابات آینده البته پس از پایان تدوین قانون اساسی در بیست و سوم ماه اکتبر آینده شده است که این امر با واکنش منفی مخالفان تونسی روبرو شده است و آنان رهبران جنبش النهضه را به "تلاش برای خرید زمان و بدست آوردن فرصت بیشتر" متهم کرده اند.