به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، انجمن حقوق بشر بحرین، امروز(دوشنبه) با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: تبرئه یا تخفیف در مجازات عاملان نقض حقوق شهروندان، یکی از شیوه های فریب سازمان های بین المللی است. این در حالی است که نظام حاکم، قوه قضائیه را در خدمت مجازات دموکراسی خواهان و درخواست کنندگان تغییر سیاسی قرار داده است به طوری که شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل، محاکمه های غیرعادلانه شهروندان بحرینی را به مثابه "سرکوب سیاسی" می داند.
انجمن حقوق بشر بحرین تاکید کرد: رژیم حاکم، پیش از این نیز در مجازات پلیسِ متهم به قتل هانی عبدالعزیز تخفیف قائل شد، شکنجه گر نزیهه سعید روزنامه نگار بحرینی را تبرئه کرد، گروهبان مبارک بن حویل را از اتهام شکنجه پرسنل پزشکی تبرئه کرد، دو متهم به قتل حسین الجزایری را آزاد کرد، شکایت خصوصی در قبال پرونده قتل حسام الحداد در آگوست 2012 را رد کرد و این پرونده را به این بهانه که واکنش قاتل، دفاع قانونی بوده است، مسکوت گذاشت و چندین پرونده دیگر در خصوص شکنجه و قتل عمد شهروندان توسط نیروهای امنیتی را به سادگی با تخفیف در مجازات، حل و فصل کرد.
در ادامه این بیانیه تصریح شده است که تاکنون هیچ یک از مسئولان اصلی و ارشد امنیتی و همچنین سیاستمداران منسوب به خاندان حاکم به اتهام جنایت ها و قتل عمدها و شکنجه هایی که مرتکب شده اند، محاکمه نشده اند و تنها به محاکمه چند تن از افراد منسوب به دستگاه های امنیتی اکتفا شده و در حق آنان نیز احکامی نامتناسب با جرم صادر شده است.
انجمن حقوق بشر بحرین سپس اعمال فشار جامعه جهانی بر رژیم آل خلیفه به منظور تامین زمینه محاکمه های عادلانه و آزادی کسانی که به سبب ابراز عقیده و اظهار نظر سیاسی و حقوقی در زندان هستند را خواستار شد و تاکید کرد که دانه درشت های متهم در جنایت های ارتکاب شده ضد شهروندان بحرینی، باید در یک نهاد قضایی مستقل و با نظارت بین المللی محاکمه شوند. همچنین باید منشوری اجتماعی صادر شود که بازتاب دهنده خواست مردمی باشد و قانونینی منطبق بر معاهدات بین المللی و اصول جهانی در کشور حاکم شود.
در پایان این بیانیه تاکید شده است که جنایت های حقوق بشری، مشمول گذر زمان نمی شود و باید به آن ها رسیدگی شود.
26