احمد مبارک شنبه در مصاحبه با شبکه خبري العالم اظهار داشت: پافشاري محمود عباس رييس تشکيلات خودگردان بر مواضع پيشين خود در زمينه تداوم بازداشت ها مغاير با توافقنامه آشتي ملي و مانع تحقق اين مساله است.
در همين ارتباط نشستي که قرار بود سه شنبه هفته گذشته بين محمود عباس رييس تشکيلات خودگردان فلسطين و خالد مشعل رييس دفتر سياسي حماس در قاهره پايتخت مصر براي تشکيل دولت وحدت ملي برگزار شود؛ صورت نگرفت و به تعويق افتاد.
مبارک عضو حماس در مجلس قانونگذاري فلسطين گفت: پافشاري محمود عباس بر ديدگاه هاي قبلی خود مغاير با نص توافقنامه آشتي ملي و ضميمه آن است.
وي تصريح کرد که پافشاري رييس تشکيلات خودگردان فلسطين بر بازداشت ها ، احضارها ، اخراج کارمندان و ديگر موارد نقض حقوق بشر در کرانه باختري رود اردن مانع تحقق آشتي ملي است.
صبري صيدم معاون دبير شوراي انقلابي جنبش فتح نيز در مصاحبه با العالم گفت: قانون اساسي فلسطين نحوه تشکيل دولت را بيان کرده است لذا نبايد از اين حد و مرز فراتر رفت.
صيدم افزود: همه خواهان دولت وحدت ملي هستند که نماينده کرانه باختري رود اردن ، باريکه غزه و قدس باشد و طبق اين اصل مي توان اختلافات را رفع کرد.
خليل شاهين نويسنده و تحليلگر سياسي فلسطيني هم در مصاحبه با العالم گفت: مشکل واقعي اين است که تأخير در تشکيل دولت ناشي از نبود برنامه سياسي است برنامه اي که حماس يا فتح بايد درباره آن به توافق برسند.