به گزارش پایگاه اطلاع رسانی العالم، این مرکز طی بیانیه ای خاطر نشان کرد که کمیته "پالمر" مسائل سیاسی را بر مساله حاکمیت حقوق بین الملل و حقوق قربانیان اولویت داده و به سیاست مجازات دسته جمعی رژیم صهیونیستی علیه ساکنان نوار غزه که در همان مساله محاصره باریکه غزه نمود پیدا کرده است، رنگ و بوی مشروعیت بخشیده است.
بر اساس بخش هایی از گزارش کمیته پالمر که به صورت غیر رسمی در تاریخ 1/9/2011 از سوی روزنامه نیویورک تایمز آمریکا منتشر شد، این گزارش محاصره رژیم صهیونیستی علیه باریکه غزه را قانونی و مشروع دانسته و به تبع آن درخواستی مبنی بر معذرت خواهی این رژیم از ترکیه به خاطر جنایت ناوگان آزادی مطرح نکرده است.
مرکز حقوق بشر فلسطین اعلام کرد که کمیته تحقیقی که بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در تاریخ 2 آگوست 2010 آنرا تشکیل داد و از تاریخ 10 آگوست عملا فعالیت خود را آغاز کرد، یک کمیته کاملا سیاسی است و در نتیجه نتایج آن نیز صرفا سیاسی هستند و انتظار نمی رود که توصیه های حقوقی از سوی این کمیته ارائه شود.
این مرکز با رد کلی نتایج گزارش کمیته پالمر، این کمیته را غیرحرفه ای خوانده و به مخالفت با نطرات و دیدگاه های حقوقی کارشناسان حقوق بین الملل و نهادهای مختلف سازمان ملل که در زمینه حقوق بشر و حقوق بین المل فعالیت می کنند، متهم کرد؛ چرا که تمامی این سازمان ها بر این مساله تاکید دارند که محاصره غزه غیرقانونی است.
مرکز مذکور خاطر نشان کرد که تعداد زیادی از سازمان های مدنی کلمبیا و آمریکای لاتین، "آلوارو اوریبی" نایب رئیس کمیته پالمر را به دست داشتن در موارد متعدد نقض حقوق بشر در کلمبیا طی سالیان متمادی متهم کرده اند.
مرکز حقوق بشر فلسطین ضمن درخواست از سازمان های حقوقی برای عدم پذیرش گزارش کمیته پالمر، هشدار داد که نتایج این گزارش می تواند درد و رنج بیشتر را برای یک میلیون و 600 هزار شهروند فلسطینی ساکن باریکه غزه به همراه داشته باشد.
مرکز اطلاع رسانی فلسطین نوشت: این مرکز ضمن درخواست از جامعه بین المللی برای افزایش تلاش های خود به منظور پایان دادن به مجازات دسته جمعی ساکنان باریکه غزه و لغو محاصره 5 ساله این منطقه، تاکید کرد که سازمان ها و نهادهای مختلف وابسته به سازمان ملل متحد از جمله شورای حقوق بشر، گزارش های مخبر ویژه این سازمان در اراضی اشغالی فلسطین، گزارش های کمیته صلیب سرخ جهانی، سازمان های حقوق بشر بین المللی مانند فدراسیون بین المللی حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل و سازمان دیده بان حقوق بشر آمریکایی بر غیرقانونی بودن محاصره باریکه غزه و مغایرت آن با قوانین بین المللی تاکید کرده اند.
مرکز حقوقی مذکور ضمن درخواست انجام تحقیقات بین المللی جداگانه درباره جنایت ناوگان آزادی بر اساس اسناد و شواهد حقوقی موجود، از تصمیم ترکیه برای ارائه دادخواست قضایی به دادگاه عدالت بین المللی "لاهه" حمایت کرد و خواستار حمایت تمامی کشورها و نهادهای بین المللی از این اقدام ترکیه شد.
موسسه حقوق بشر "الضمیر" نیز به نوبه خود نتایج گزارش کمیته پالمر را که محاصره رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه را اقدامی منطبق بر قوانین بین المللی و فاقد هر گونه مغایرت با این قوانین دانسته است، به شدت محکوم کرد.
این موسسه امروز یکشنبه طی بیانیه ای که نسخه ای از آن در اختیار مرکز اطلاع رسانی فلسطین قرار گرفت، خاطر نشان کرد که محاصره غزه با تمامی مبانی حقوق بشر و حقوق بین الملل و به ویژه مفاد کنوانسیون چهارم ژنو مصوب 1949 و مفاد پروتکل الحاقی نخست مصوب سال 1977 مبنی بر حمایت بین المللی از شهروندان ساکن اراضی اشغالی مغایرت دارد.
این موسسه اعلام کرد که به موجب متن ماده 8 قانون دادگاه کیفری بین المللی، محاصره رژیم صهیونیستی علیه باریکه غزه نوعی جنایت جنگی کامل از سوی این رژیم است که با هدف مجازات دسته جمعی و به گرسنگی کشاندن شهروندان صورت می گیرد.
الضمیر همچنین خواستار بازنگری در نتایج گزارش کمیته پالمر شده و از جامعه بین المللی خواست که اقدامی جدی برای پایان دادن به محاصره و مجازات دسته جمعی غیرقانونی دولت عبری علیه ساکنان غزه اتخاذ کند.
گفتنی است که قبل از این شبکه سازمان های مردمی نهاد فلسطین نیز به شدت مفاد گزارش کمیته پالمر و نتایج آن اعم از مشروعیت بخشی به محاصره غزه و تبرئه رژیم صهیونیستی از جنایت حمله به ناوگان آزادی و کشتار 9 تبعه ترک سرنشین کشتی ماوی مرمره را به شدت محکوم کرده بودند.