مقامات تونس ارزش دارايي هاي مصادره شده از زين العابدين بن علي رئيس جمهور مخلوع و نزديكانش را حدود 13 ميليارد دلار برآورد كردند كه شامل صدها ملك، شركت و اموال منقول در داخل و خارج از كشور مي شود.
"سليم بن حميدان" وزير املاك و مستغلات تونس، گفت: برآوردهاي اوليه دارايي هاي مصادره شده از بن علی نزديك به 13 ميليارد دلار است و هنوز املاك و دارایی هاي متعلق به بن علي و نزديكان او كشف و ضبط می شوند.
قاضي "نجيب هنان" رئيس كميته مصادره دارايي هاي رئيس جمهور مخلوع و نزديكانش، اعلام كرد: اين كميته تاكنون 398 موسسه اقتصادي و حدود 400 ملك و اموال منقول زيادي از دارايي هاي بن علي و خانواده اش و نزديكان او را ضبط كرده است.
وي افزود: دارايي هاي زيادي كه در نتيجه فساد بدست آمده است در خارج از تونس وجود دارد و مالكان آنها روابط مالي با شبكه هاي بين المللي در اروپا دارند.
سليم بن حميدان بعد از ديدار وي و رئيس كميته مصادره با رئيس جمهور تاكيد كرد كه هنوز دارايي هاي زيادي كشف نشده است، زيرا مالكان آنها نام هاي مستعار يا هويت هاي صوري دارند.
وي به مصادره مواد مخدر، كمربند انفجاري، مهروموم هاي گمركي و برخي گذرنامه هاي خارجي اشاره كرد و افزود: آنچه كشف شده است ثابت مي كند كه يك باند مافيايي با شاخه هاي بين المللي وجود دارد.
دولت تونس اخيرا از كشورهايي كه حساب هاي مالي بن علي و خانواده اش در آنها موجود است، خواسته براي بازگرداندن این اموال همكاري كنند؛تاكنون ارزش حساب هاي مالي قاچاق شده به خارج از كشور مشخص نشده است، اما سازمان شفاف سازي مالي تونس كه يك سازمان غير دولتي است ارزش اين حساب ها را حدود 23 ميليارد دلار برآورد كرده است.
اسامي 114 نفر از نزديكان رئيس جمهور مخلوع تونس در فهرست مصادره املاك گنجانده شده است، علاوه بر اين نام هر كسي كه ثابت شود به علت رابطه با رئيس جمهور مخلوع به صورت غير قانوني اموالي بدست آورده است، به اين فهرست اضافه مي شود.
دیکتاتور مخلوع این کشور پس از انقلاب به عربستان سعودی گریخته و آل سعود به وی پناه داده اند.
اگرچه فساد بن علی آشکار شده و مردم تونس خواستار محاکمه دیکتاتور هستند اما عربستان به درخواست مشروع مردم و دولت تونس مبنی بر استرداد دیکتاتور توجهی نمی کند.