العالم - نظرکده
ناظران سیاسی بر این عقیده اند برخی طرف های وابسته به محورهای مختلف در چهارچوب درگیری و رقابت بین این محورها، می کوشند لبنان را به سمت هرج و مرج برانند. بنابراین این کشور همچنان صحنه درگیری و کشمکش بین محورهای متخاصم است و این هرج و مرج به هدف براندازی دولت حسان دیاب برای کسب سهم بیشتر از قدرت یا حتی پایان دادن به دوره ریاست جمهوری میشل عون دنبال می شود.
ناظران علت این تحرکات را، پرونده پاک و شفاف نخست وزیر می دانند. طرف های متخاصم سعی کردند علیه حسان دیاب پرونده سازی کنند اما توفیقی به دست نیاوردند. دیاب به صراحت به ملت لبنان گفته بود که 83 میلیارد دلار گم شده است و بخشی از مسئولیت این اتفاق بر عهده بانک مرکزی لبنان است. از این گذشته دیاب طبقه فاسد جامعه را رسوا و تهدید کرد که اسامی کسانی را که در خشونت ها و خراب کاری های خیابانی دست داشته یا از آن حمایت کرده اند، اعلام خواهد کرد.
تحلیل گران همین موضع اخلاقی نخست وزیر را عامل تحریک قشر فاسد سیاستمداران لبنانی دانسته اند؛ همان هایی که دولت و اموال عمومی و خزانه و بانک مرکزی لبنان را چپاول کرده اند.
از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی هم معتقدند که مشکل اقتصادی لبنان، امروز و دیروز به وجود نیامده است بلکه زاییده بافت اقتصادی فاسدی است که ریشه های آن به پیش از جنگ داخلی این کشور می رسد و در واقع میراث فئودال ها و دیگران است.
به گفته تحلیل گران، بافت اقتصادی لبنان، میراث توافق جدید طایف در سال 1992 است که تا کنون در قالب نسخه های مختلف تمدید شده است. به عبارت دیگر رهبران عشایر یا خاندان های بزرگ یا کسانی که با استعمارگران در ارتباط بوده اند، امروز با تشکیل احزاب زمام امور و اقتصاد کشور را به دست گرفته اند.
کارشناسان بر این اساس معتقدند که مشکلات اقتصادی لبنان ناشی از ساختار نظام و سیاست های اقتصادی و مالی و پولی کشور است. لذا همانطور که می بینیم سقوط ارزش لیره و نوسان قیمت آن، ضربه آخر را به پیکر اقتصاد وارد آورد. در واقع مشکل اصلی، فروپاشی اقتصاد و فسادی است که در غیاب نظام بازرسی و محاسبه و برنامه ریزی دقیق در رگ و پی اقتصاد کشور نفوذ کرده است.
کارشناسان، مشکلات اقتصادی کشور را مشکلات ساختاری می دانند؛ آنها معتقدند که همه مسئولیت متوجه رئیس بانک مرکزی لبنان نیست بلکه وی فقط مسئول بخشی از مشکل است.