جبهه عمل اسلامي اردن با انتقاد از قانون انتخابات کنوني اين کشور از تحريم گسترده انتخابات پارلماني آتي اين کشور از سوي مردم و احزاب مختلف خبر داد."حمزه منصور" روز سه شنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم، دولت اردن را به اتخاذ تصميمات و تدابيري متهم کرد که زمينه تقلب در انتخابات را فراهم مي کند.دبيرکل جبهه عمل اسلامي اردن اظهار داشت: شانزدهمين دوره انتخابات مجلس نمايندگان در حالي در اردن برگزار مي شود که با تحريم هاي گسترده مردمي و حزبي مواجه است زيرا احزاب سياسي، سنديکاهاي کارگري و مشاغل و شخصيت هاي برجسته ملي همه به قانون انتخابات که 17 سال پيش تدوين شده است؛ اعتراض دارند.وي افزود: يکي ديگر از دلايل تحريم گسترده انتخابات، اعتراض به تقلب هاي سال 2007 است که به تغيير نتيجه انتخابات منجر شد به اين ترتيب انتظار مي رود که انتخابات امسال به صورت قابل ملاحظه اي بدون مشارکت مردمي برگزار شود.دبيرکل جبهه عمل اسلامي اردن خاطر نشان کرد: قانون انتخابات در اردن با هيچ نظامي در جهان شباهت ندارد به طوري که در يک حوزه انتخاباتي فقط يک کرسي ولي براي حوزه اي ديگر دو يا سه کرسي در نظر گرفته مي شود و راي دهنده به عنوان مثال فقط به يک نفر مي تواند راي بدهد.وي افزود: بر اين اساس راي دادن به نامزدها در واقع به صورت راي کامل صورت نمي گيرد و روندي ناقص را مي پيمايد.منصور در ادامه از سلطه قوه مجريه بر فرايند انتخابات انتقاد کرد و اين اقدام را به اين معني دانست که دولت مجلس نمايندگان را منصوب مي کند در حاليکه اساس کار بر اين است که مجلس بايد دولت را منصوب کند.وي افزود: به عنوان مثال دولت حوزه هاي اخذ راي ناشناخته اي با ساکناني ناآشنا را به حوزه هاي اخذ راي افزوده است و اين به معني فراهم کردن زمينه براي تقلب در انتخابات است.دبيرکل جبهه عمل اسلامي اردن تاکيد کرد: قانون انتخابات جديد در واقع براي خفته کردن صداي جنبش اسلامي وضع شد اما پيامدهاي آن دامن تمامي جامعه را گرفت و قلب آن را هدف قرار داد.منصور گفت: جبهه عمل اسلامي قصد دارد هياتي ملي براي اصلاحات ايجاد کند تا اصلاحات مورد نياز کشور را به طور واقعي پي گيري نمايد اين هيات در سال هاي آينده نيز به کار خود ادامه خواهد داد تا وقتي که ملت را از قانون انتخابات فعلي برهاند.هيات ملي اصلاحات اردن متشکل از احزاب تحريم کننده انتخابات آتي پارلماني اين کشور است و امروز به منظور تشريح برنامه‌هاي آينده خود تشکيل جلسه داد.در اين نشست احزاب تحريم کننده انتخابات پارلماني اردن تازه ترين فعاليتها و برنامه‌هاي خود را جهت تحريم انتخابات و ترغيب شهروندان به عدم مشارکت در انتخابات مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.در پي عملکرد ضعيف پارلمان اردن و نارضايتي شهروندان اين کشور از آن، "عبدالله دوم " پادشاه اردن در پايان سال گذشته ميلادي پارلمان را منحل کرد و خواستار برگزاري انتخابات زودهنگام شد.دولت "سمير رفاعي " نخست وزير اين کشور نيز با سوء استفاده از نبود دستگاه نظارتي و به بهانه تصويب قانون جديد انتخابات، تاريخ برگزاري انتخابات آتي پارلماني اين کشور را يک سال پس از انحلال پارلمان پانزدهم اعلام کرد.دولت اردن از زمان انحلال پارلمان تا کنون بيش از 40 قانون موقت از جمله قانون "تک رأي انتخابات " (هر شهروند اردني فقط حق رأي دادن به يک نامزد را دارد) به تصويب رسانده و همين مساله سبب خشم و نارضايتي شهروندان و احزاب اردني و تصميم آنان مبني بر تحريم انتخابات پارلماني شده است.