العالم - نظرکده
محققان و تحلیلگران سیاسی معتقدند که تونس وارد مرحله جدیدی از اختیارات عمومی موقت یا نوعی قانون اساسی جدید شده است.
تحلیلگران سیاسی به وجود تناقض شدید بین قیس سعید و نظام پارلمانی – که در دوره موسوم به دوره سیاه بحران در این کشور بر سر کار بود، - اشاره کرده اند و معتقدند که ملت تونس قیام کرد اما نتوانست به هیچ یک از انتظارات استراتژیک خود از این قیام مخصوصا درباره نظام اقتصادی موجود دست یابد.
آنها معتقدند این دوره به این دلیل سیاه نامیده شده است که نظام پارلمانی، بر سر کار بود آنها جنبش النهضه را مسئول ظهور این نوع نظام می دانند که باعث نفوذ عناصر فاسد به دنیای سیاست و رشد تروریسم شد.
از سوی دیگر کارشناسان سیاسی هم معتقدند استعفای اعضای جنبش النهضه یک مسأله داخلی است و تأثیری بر این جنبش ندارد آنها معتقدند که افرادی که استعفا داده اند، اقلیت هستند و هر حزبی ممکن است در معرض افول و صعود یا استعفای اعضا قرار بگیرد.
برخی کارشناسان سیاسی دیگر، ضمن تأیید تصمیمات 25 ژوییه، آن را اقدامی در جهت براندازی مجموعه فاسد در کشور می دانند.
این کارشناسان بر ضرورت شتاب در تشکیل کابینه ملی کوچک برای اداره فرآیند انتقال اقتصادی بر اساس تدابیر مشخص و محاکمه عاملان ترورهای سیاسی و تروریسم در تونس تأکید کرده اند.