العالم- تحلیل روز
در حالی‌که خارطوم، پایتخت سودان از شنبه گذشته شاهد تحصن مقابل کاخ "الجمهوری" است که طی آن، معترضان خواهان انحلال دولت هستند؛ گزینه‌ای که طیف نظامی و نیروهای سیاسی در کشور آن را تایید می‌کنند و به خاطر همین، آنها به سمت برخی کشورهای خلیج‌فارس گرایش پیدا کرده‌اند، ائتلاف "الاجماع الوطنی"- یکی از قوی‌ترین ائتلاف حاکم در سودان- خواستار مشارکت مردم در تظاهرات روز پنجشنبه شده است که خواسته معترضان در آن، انتقال ریاست شورای حاکمیت به غیرنظامیان است.
ائتلاف الاجماع الوطنی- متشکل از نیروهای چپ‌گراست- تأکید کرده که "مردم در 21 اکتبر جاری به خیابان‌ها خواهند آمد تا بر حمایت از انتقال دموکراسی و ضرورت انتقال قدرت به غیرنظامیان تأکید کنند".
پنجشنبه گدشته، انجمن متخصصان( رهبر جنبش اعتراضی) در بیانیه‌ای خواستار برگزاری تظاهراتی شد که طی آن بر حکومت غیرنظامیان تأکید شود.
"یاسر عرمان" مشاور سیاسی نخست‌وزیر تأکید کرد، 21 اکتبر روزی از انقلاب دسامبر است که علیه "عمر البشیر" رئیس‌جمهور مخلوع انجام شد و انقلاب را به اوج خود رساند.
عرمان در صفحه کاربری خود در فیس‌بوک، خواستار ارتشی واحد و یکپارچه شد. او گفت که ارتش شریک و رقیبی ندارد.
یکشنبه گذشته نیز "نیروهای آزادی و تغییر"- ائتلاف حاکم- خواستار تشکیل نیروهای مسلح یکپارچه در سودان شود.
نخست‌وزیر سودان، پس از برگزاری نشستی فوق العاده تصمیم گرفت، یک کمیته هفت جانبه به ریاست عبدالله حمدوک، نخست وزیر این کشور تشکیل دهد تا به بررسی بحران سیاسی و دستیابی به راه حل مشکلات موجود بپردازد. دولت سودان در بیانیه‌ای اعلام کرد، یک ستاد بحران متشکل از همه طرف‌ها برای حل وضعیت فعلی کشور تشکیل شد.
طبق گزارش‌های مطبوعات سودان، "عبدالله حمدوک" نخست‌وزیر ریاست کمیته مذکور را بر عهده خواهد داشت و این کمیته متشکل از نمایندگانی از طیف نظامی، 4 نماینده از "نیروهای آزادی و تغییر" و دو نماینده از گروه‌های شورای مرکزی و "المیثاق الوطنی" است. حمدوک تأکید کرده که گفت‌وگوی مسالمت‌آمیز تنها راه‌حل بحران حاکم بر کشور است.
نقشه راهی که نخست‌وزیر آن را ارائه داده، شامل توقف فوری تشدید درگیری‌ها و اختلافات میان همه طرف‌ها، ازسرگیری فعالیت در نهادهای دوره انتقالی و مدیریت اختلافات خارج از این نهادها است. نقشه راه پیشنهادی حمدوک همچنین شامل خودداری از اتخاذ هرگونه تصمیمات و اقدامات یکجانبه است و بر این مساله تاکید دارد که مرجعیت توافق میان تشکیلات دولت انتقالی سند قانون اساسی است.
این نقشه راه خواستار پایان دادن به وضعیت تفرقه و اختلاف میان همه اجزای گروه‌های آزادی و تغییر بوده و همچنین شامل دستیابی به عدالت انتقالی و تعهد به ابتکارعمل نخست‌وزیر به عنوان یک بستر توافق است.
مشخص نیست که آیا نقشه راه پیشنهادی حمدوک سودان را از بحران جاری خارج می‌کند یا طیف نظامی و حامیان آن و برخی از طرف‌های بین‌المللی را به انحلال دولت سوق خواهد داد به‌ویژه که طرفداران طیف نظامی با سر دادن شعارهایی، خواستار تحویل مرحله انتقالی به ارتش شده‌اند که این وضعیت، سودان را وارد چرخه جدیدی خواهد کرد به‌ویژه اینکه اعتراضات قبیله‌ای در شرق سودان تشدید شده و معترضان از بنادر به عنوان یکی از اهرم‌های فشار به دولت سودان استفاده می‌کنند. در حالی‌که این بنادر رگ اقتصادی سودان هستند و طرف‌های منطقه‌ای تلاش می‌کنند در آنجا جای پایی برای خود ایجاد کنند.