العالم - تونس
جنبش النهضه تونس در بیانیه‌ای که به امضای راشد الغنوشی، رئیس این جنبش و رئیس پارلمان این کشور رسیده، بار دیگر مخالفت خود را با تصمیم برای انحلال پارلمان اعلام کرده و آن را نقض آشکار قانون اساسی تونس خواند و تاکید کرد: جلسه‌ای که پارلمان برگزار کرد، کاملا قانونی بود.
النهضه در ادامه بیانیه خود یادآور شد، منحل کردن نهادهای دولت دموکراتیک و تثبیت حاکمیت فردی مطلق کشور ما را از جهان منزوی کرد، درب‌های همکاری با کشورها و نهادهای بین‌المللی را به روی آن بسته، بحران‌های مالی و اقتصادی را تشدید کرده و بر بیکاریف فقر، گرانی، ناتوانی در رفع نیازهای اصلی می‌افزاید.
این جنبش در ادامه "محاکمه‌های سیاسی باطل نمایندگان مردم را که طبق قانون اساسی و قوانین تونس حق و وظیفه خود را انجام داده بودند" و نیز تلاش‌های حاکمیت پس از انحلال نهادهای دستگاه قضایی برای سلطه بر آن و استفاده از آن در راستای حذف مخالفان سیاسی و همچنین فشارهایی را که وزیر دادگستری تونس بر قضات وارد کرد تا نمایندگان محکوم و شکنجه شوند، محکوم کرد.
النهضه در پایان بیانیه خود از احزاب سیاسی و گروه‌های مدنی تونس خواست در مقابل محاکمه‌های نمایندگان و تمامی محاکمه‌های سیاسی و نیز کودتایی که دست از نابودی کشور و دستاوردهای دموکراتیک و نهادهای آن برنمی‌دارد و کشور را به سوی انزوا، گرسنگی و فقر سوق می‌دهد، در یک صف بایستند.
قیس سعید، رئیس جمهور تونس نیز در دیدار با فاروق بوعسکر، معاون رئیس هیات عالی و مستقل انتخابات این کشور با تاکید بر اهمیت نقش این هیات و لزوم آمادگی کامل آن برای مرحله آتی، مقدمات آغاز یک گفتگوی ملی و فراگیر را مورد بررسی قرار داد.
قیس سعید در این دیدار اظهار کرد: حل این بحران سیاسی بر گفتگو متکی خواهد بود و این کار از طریق دیدارهای متعدد با روسای نهادهای مهم کشور انجام می‌شود.
رئیس جمهور تونس پس از دیدار با نور الدین الطبوبی، دبیرکل اتحادیه کار تونس نیز تاکید کرد: حل بحران سیاسی کشور مبتنی بر یک حزب یا گروه نخواهد بود بلکه بر گفتگو استوار خواهد بود.
او در ادامه گفت: با کسانی که سعی در سرنگونی دولت داشتند و آنهایی که منابع کشور را غارت کردند، گفتگو نمی‌کنم.
جمال مسلم، رئیس انجمن دفاع از حقوق بشر تونس نیز اظهار کرد: در دیدار با قیس سعید مقدمات گفتگوی ملی را که شامل گروه‌های مدنی ملی است، مورد بحث و بررسی قرار دادیم.