العالم ـ یمن
شورای عالی سیاسی یمن امروز (شنبه) در جلسه‌ای که به ریاست «مهدی المشاط» به منظور بررسی تحولات جاری در عرصه ملی با توجه به آتش بس اعلام شده از سوی سازمان ملل متحد برگزار شد، افزود: این اقدامات هیچ ارتباطی با یمن یا منافع آن ندارد، همانطور که به هیچ وجه به صلح مربوط نمی‌شود.
این شورا خاطرنشان کرد، مردم یمن صاحب مشروعیت واقعی هستند و این مشروعیت را فقط به اشخاصی می دهند که از وطن، حاکمیت، آزادی و استقلال آن دفاع می کنند.
در نشست این شورا آمده است، تدابیری که در خارج از یمن اتخاذ می شود ارتباطی به آشتی و صلح ندارد و فقط مختص مزدوران و ساماندهی اوضاعشان است.
مردم یمن هیچ اهمیتی به تدابیر نامشروع صادره از طرفهای نامشروع در خارج از وطن نمی دهند.
شورای سیاسی عالی یمن خاطرنشان کرد، سازمان ملل متحد و ائتلاف متجاوز مسئول پیامدهای ادامه مانع تراشی در مسیر رسیدن کشتیهای حاوی مشتقات نفتی و تعطیلی بندر الحدیده و عدم پرداخت حقوق کارمندان دولت حاصل از درآمد نفت هستند.
شورای عالی سیاسی یمن با تاکید بر لزوم تعهد عربستان به رفع محاصره و برداشته شدن تمامی موانع برای ورود کشتی‌ها به بندر الحدیده و بازگشایی فرودگاه بین المللی صنعا، افزود: راه رسیدگی به بقیه مسائل همین است و تاخیر در این امر، اعتماد به راستی آزمایی نسبت به آتش بس را متزلزل می‌کند.
در این نشست، اقدامات اخیر انجام شده توسط ائتلاف متجاوز در ریاض تحت عنوان به اصطلاح رایزنی‌ها و تشکیل شورای رهبری ریاست جمهوری به جای «عبد ربه منصور هادی» رئیس جمهور فراری و «علی محسن الاحمر» ( معاون منصور هادی) بررسی و اشاره شد که این امر نادرستی مشروعیت ادعایی را نشان داد که از تصمیمات آن با همدستی جامعه جهانی برای نابودی یمن، کشتار یمنی‌ها و محاصره آن‌ها برای بیش از هفت سال استفاده کردند.
شورای عالی سیاسی یمن تاکید کرد که مردم یمن توجهی به اقدامات غیرقانونی صادر شده توسط یک طرف غیرقانونی در خارج از این کشور ندارند و این اقدامات هیچ ارتباطی با یمن یا منافع آن ندارد همانگونه که به هیچ وجه به صلح مربوط نمی‌شود بلکه مربوط به مزدوران، تنظیم وضعیت آن‌ها و رسیدگی به اختلافات آن‌ها است.
این شورا با اشاره به اینکه آنچه در جایگزینی نقش مزدوران اتفاق افتاد (تشکیل شورای رهبری ریاست جمهوری و کنار گذاشتن «عبد ربه منصور هادی» رئیس جمهور فراری یمن توسط عربستان سعودی) باید درس عبرتی برای بقیه مزدوران باشد، زیرا هیچ مشروعیتی از سوی کشورهای متجاوز پذیرفتنی نیست، تصریح کرد: مردم یمن صاحب مشروعیت حقیقی هستند و این مشروعیت را فقط کسانی می‌بخشند که از وطن، حاکمیت ملی، آزادی و استقلال آن دفاع می‌کنند.
شورای عالی سیاسی در این نشست از آگاهی مردم یمن که همه توطئه‌های دشمنان انجام شده برای تضعیف اراده و پایداری آن‌ها را از بین برده‌اند و فداکاری‌های بزرگی برای وطن انجام داده اند، قدردانی کرد.
شورای عالی سیاسی یمن تاکید کرد که رهبری به افشای ترفندها ادامه خواهد داد که آخرین آن چرخش مزدوران و بازسازی آن‌ها در قالبی جدید یا در چارچوب تشکیلات جدید است که تلاشی نافرجام برای دور زدن اراده مردم یمن و در راس آن‌ها مردم استان‌های تحت اشغال می‌باشد.
این شورا اضافه کرد: هرکس در این امر (دور زدن اراده مردم یمن و در راس آن‌ها مردم استان‌های تحت اشغال) شرکت می‌کند بخشی از تجاوز علیه یمن است.
شورای عالی سیاسی یمن بر موضع قاطع خود در قبال صلح شرافتمندانه که حق طبیعی مردم استوار یمن است تاکید کرد و افزود: هنوز نشانه‌های روشنی از وجود نیات واقعی نیروهای اشغالگر ائتلاف که مستقیماً توسط آمریکا حمایت می‌شوند برای صلح دیده نشده است.
در این نشست همچنین تاکید شد که گفت و گوی صحیح در ابتدا با ائتلاف متجاوز است و اینکه پرونده بشردوستانه و رفع محاصره بر جنبه نظامی و سیاسی ارجحیت دارد و این پرونده آزمون و شاخص حقیقی برای روند موفقیت آتش بس و حرکت به سمت اقدام‌های مثبت پس از آن است.
شورای عالی سیاسی یمن با تاکید بر اینکه به هر طریق به دنبال کاهش درد و رنج شهروندان است، تاکید کرد: تداوم جلوگیری از ورود کشتیهای حامل مشتقات نفتی درد و رنج آن‌ها را دوچندان می‌کند و سازمان ملل و ائتلاف متجاوز مسئولیت آن را بر عهده دارند.
شورای یاد شده به ارتش، کمیته‌های مردمی، نیروی موشکی و پهپادی برای تلاش‌های بی‌نظیرشان تبریک گفت و آنان را به هوشیاری کامل دعوت کرد.
این شورا همچنین خواستار آزادی اسیران به مناسبت این ماه مبارک تحت قاعده «همه در ازاء همه» شد و طرف مقابل را مقصر هرگونه تخطی از این اصل دانست.
«عبد ربه منصور هادی» رئیس جمهور مستعفی و فراری یمن پنجشنبه هفته گذشته از کناره گیری خود از قدرت و تشکیل شورای رهبری ریاست جمهوری خبر داد.
عبد ربه منصور هادی همچنین تمامی اختیارات خود را به شورای رهبری ریاست جمهوری سپرد. «رشاد محمد العلیمی» ریاست شورای رهبری ریاست جمهوری یمن را برعهده گرفت. رئیس جمهور مستعفی یمن همچنین «علی محسن الأحمر» معاون خود را از سمتش برکنار کرد.