العالم - تونس
به گزارش العالم بحران اصلاحاتی که قیس سعید، رئیس جمهور تونس بر طرح قانون اساسی جدید این کشور اعمال کرده است، همراه با انتقادات طرف های مختلف از مضمون و زمانبندی طرح جدید همچنان دارد. اصلاحات ساختاری و مضمونی در 46 فصل قانون اساسی جدید باید اعمال شود.
قیس سعید، رئیس جمهور تونس گفته است: درست است که برخی تفسیرها به جا و قابل قبول هستند اما برخی دیگر برخاسته از محاسبات و سلایق سیاسی است و این زد و بندها دیگر برای کسی پوشیده نیست.
بحث ها و مناقشات فراوانی در مورد میزان قانونی بودن این تغییرات وجود دارد و برخی مخالفان قیس سعید آن را صوری می دانند که هیچ تأثیری در متن و جوهره اصلی قانون اساسی نداشته است.
بلقاسم حسن، مشاور رئیس جنبش النهضه گفته است: این تغییر و اصلاحات خلاف قوانینی هستند که شخص قیس سعید وضع کرده است. چه چیزی در قانون اساسی تغییر کرده است؟ آیا اساسا این اصلاحات تغییری در متن و جوهره اصلی قانون اساسی ایجاد کرده است؟ در متن اصلی قانون اساسی (پیش از اصلاحات ) هم بر ضرورت اجرای انتخابات تأکید شده است. در فصل پنجم قانون اساسی آمده است که کشور ما یک کشور دموکرات است و ربطی به مسائل اسلام گرایی یا بنیادگرایی ندارد.
اما طرفداران رئیس جمهور بی توجه به این انتقادات می گویند که اصلاحات جدید به نفع کشور است و منافع آن را تأمین می کند.
مبارکه براهمی، از رهبران جنبش جریان مردمی می گوید: این اصلاحات، خواست مردم است. اما برخی گروه ها با نیت ها و مقاصد مشخص - که خلاف خواست مردم و کشور است – این اصلاحات را دستاویز قرار داده و شروع به اعمال فشار کرده اند. به همین دلیل مسأله امروز ما، مسأله تغییر قانون اساسی است بلکه همه شهروندان باید آماده برگزاری موفقیت آمیز همه پرسی در 25 ژوییه باشند و به آن رأی مثبت بدهند.