رئیس فراکسیون حقوقی مجلس عراق : تمایل و نیازی به حضور نظامی آمریکا نیست

سه شنبه 7 شهريور 1402 - 21:45

سعود الساعدی، رئیس فراکسیون حقوقی مجلس عراق، تاکید کرد: حضور آمریکا در خاک عراق؛ حاکمیت و شرافت عراق را نقض می کند، از این رو دولت بغداد تاکید کرده است که این کشور با وجود ظرفیت های رو به رشد هیچ تمایل و نیازی به حضور نظامی آمریکا ندارد.

العالم - عراق

الساعدی افزود: با توجه به حضور آمریکا در عراق که همچنان محل بحث و مناقشه گروه های سیاسی و نقطه اختلاف تشکل های سیاسی و پارلمانی و حتی در خارج از پارلمان است، مجلس عراق با وجود قانونی که دولت را ملزم به پایان حضور آمریکا در خاک عراق می کند، تاکید کرد: درباره حضور آمریکا در عراق، هیچ آمار یا اطلاعات رسمی دقیقی مبنی بر مکان و شمار نیروها و کیفیت و ماهیت این حضور نظامی وجود ندارد و متاسفانه این موضوع در عراق کاملا مبهم است.

وی اظهار داشت : از این رو بارها از وزارت دفاع عراق و مقامات ذیربط درخواست کرده ایم که تعداد نیروهای آمریکایی، مکان آنها و ماهیت سلاح آنها و ماهیت وظایف و ماموریت های آنها را مشخص کنند.

الساعدی خاطرنشان کرد: پارلمان عراق پیش از این در تاریخ 5 ژانویه 2020 پس از هدف قرار گرفتن فرماندهان شهید، دستوری برای اخراج نیروهای خارجی از جمله نیروهای آمریکایی صادر کرده بود، اما این تصمیم به تعویق افتاد و دولت بعدی به آن پایبند نبود. پس از برکناری آقای عادل عبدالمهدی نخست وزیر اسبق و چند ماه پس از روی کار آمدن دولت جدید، یکی از وظایف این دولت به ریاست آقای مصطفی الکاظمی ، اجرای این مصوبه مجلس بود که توسط بیشتر نمایندگان تایید شده بود تا نیروهای خارجی به طور کلی و نیروهای آمریکایی به طور خاص اخراج شوند اما به مرحله عمل نرسید و امروز تلاش ها و مطالباتی برای اجرایی کردن این مصوبه در مجلس وجود دارد.

وی گفت : دولت آقای محمد شیاع السودانی از چارچوب هماهنگی برخاسته و این تشکل شامل گروه های سیاسی مقاومت عراق است که عمدتاً خواستار پایان دادن به حضور آمریکا در خاک عراق هستند.

الساعدی درباره علت اجرایی نشدن این قانون به ویژه اینکه آقای السودانی چند روز پیش تاکید کرده بود که نیازی به حضور نیروهای رزمی در خاک عراق نیست، گفت : دلیل آن عمدتاً ماهیت واقعیت سیاسی عراق و ماهیت گروه ها و تشکل های سیاسی عراقی است زیرا برخی از آنها با محدود کردن یا خروج نیروهای آمریکایی و محدود کردن حضور این نیروها به طور کلی و ماهیت فشار و اصرار آمریکا بر حضور در خاک عراق مخالف هستند. علاوه بر آن این موضوع تنها بر تبلور اراده کامل ملی حاکم نیست و ممکن است چارچوب هماهنگی و برخی گروه ها در چارچوب هماهنگی و احزاب سیاسی مایل به خروج آمریکا مایل بوده و با حضور نظامی آمریکا مخالف باشند.

وی درباره موضع چارچوب هماهنگی شیعیان در شرایط کنونی که آیا برای پایان دادن به حضور آمریکا در خاک عراق متحد است یا اینکه میان گروه های آن اختلاف نظر وجود دارد ، خاطرنشان کرد: هیچ کدام از طرفهای چارچوب هماهنگی تمایل به پذیرش یا توجیه حضور آمریکا در خاک عراق ندارند که معنای آن غیر مستقیم یعنی دستکم مخالفت با حضور نظامی آمریکاست و این دولت عراق است که تصمیم رسمی می گیرد و هر موضع گروه های سیاسی ممکن است یک موضع سیاسی تلقی شود.

الساعدی گفت : موضع نخست وزیری یک "موضع رسمی" است که نماینده دولت عراق است و نخست وزیر مسئول اجرای سیاست های کلی دولت است که مهمترین سیاست ها مسائل حاکمیتی و ملی است.

نماینده مجلس عراق تاکید کرد: حضور آمریکا در خاک عراق موضوعی است که حاکمیت و کرامت عراق را نقض می کند، بنابراین دولت عراق تاکید دارد که با ظرفیت های روزافزون عراق، نیروهای نظامی تجربه طولانی و تعدد انواع نظامی مانند ارتش، الحشد الشعبی ، مبارزه با تروریسم و دیگر تشکل های امنیتی و نظامی که در مبارزه با گروه تروریستی داعش نقش مهمی را ایفا کرده اند، هیچ تمایل و نیازی به حضور نظامی آمریکا وجود ندارد و امروز این نیروها لیاقت و شایستگی خود را ثابت کرده و به هیچ نوع کمک خارجی نیازی ندارند. از این رو این موضوع از موضوعات مهمی است که در مجلس به آن اهمیت می دهیم.

وی اظهار داشت : در روزهای آینده موضع روشنی اتخاذ خواهیم کرد ، به گونه ای که چند روز پیش خواستار اجرای مصوبه 1/5 سال 2020 مجلس نمایندگان مبنی بر اخراج نیروهای خارجی به طور عام و نیروهای آمریکایی به طور خاص شدیم و موضع دیگری داریم که شاید محقق شود.

الساعدی درباره وجود قانون مکمل دیگری برای قانون قبلی، تصریح کرد: قانون قبلی یک تصمیم بوده و این تصمیم از سوی مجلس نمایندگان برای دولت عراق صادر شده و یک قانون نیست. آن زمان اعضای مجلس به ضرورت تهیه پیش نویس قانون بیرون راندن نیروهای امریکایی از عراق پی نبرده بودند.

وی در پایان گفت : موضوع حضور نیروهای آمریکایی در عراق به درخواست دولت وقت عراق و در زمان آقای حیدر العبادی بین سال‌های 2014 تا 2018 بوده و قرار است خروج نیروهای خارجی نیز یک درخواست رسمی باشد. و این موضوع نیازی به وضع قانون برای خروج نیروهای خارجی از عراق ندارد .

پربیننده ترین خبرها