به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، "باقر درویش" مسئول اطلاع رسانی "انجمن حقوق بشر بحرین" درحاشیه بیست و ششمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت: توقف روند برنامه ریزی شده نقض حقوق بشر در بحرین و جلوگیری از چانه زنی رژیم بحرین بر سر حقوق اساسی مردم، نیازمند اراده بین المللی و مصوبات الزام آور برای تحت فشار گذاشتن حکومت است.
وی افزود: ضرورت این امر وقتی بیشتر نمود پیدا می کند که رژیم آل خلیفه همچنان توجهی به اجرای توصیه های کمیته حقیقت یاب به ریاست "شریف بسیونی" و مقررات ژنو ندارد، و از سفر مخبران ویژه سازمان ملل متحد جلوگیری می کند.
درویش خاطرنشان کرد: تجاوز به حقوق ملت بحرین که به صورت نگران کننده ای در بیانیه سابق سازمان ملل منعکس شد و گزارش بسیونی و سایر سازمان های حقوقی داخلی و بین المللی آن را تایید کردند و اصرار رژیم در ادامه این روند، ضرورت ایجاد دفتر دائمی کمیساریای عالی تام الاختیار برای نظارت بر اوضاع حقوقی و قانونی منامه را مشخص می کند.
مسؤول اطلاع رسانی باشگاه حقوق بشر بحرین افزود: موسسات حقوقی داخلی بحرین به صورت مستمر با هیات های دیپلماتیک و فعالان جامعه بین الملل در ارتباط هستند تا آنها را در جریان تحولات بحرین قرار دهند؛ اما در مقابل، رژیم به جای آغاز فوری روند انتقالی عدالت و اجرای توصیه های بسیونی و ژنو و پاسخ به خواسته های بین المللی، موسسات رسمی جدیدی تحت عنوان فعالیتهای حقوقی ایجاد می کند که متاسفانه هیچ مأموریتی به جز بهبود چهره مسؤولان منامه ندارند.
درویش در پایان گفت: اشاره بیانیه سازمان ملل درباره محاکمه های ناعادلانه زندانیان سیاسی ضرورت همسان سازی قوانین داخلی بحرین با توافقنامه های بین المللی که بحرین آنها را پذیرفته آشکار می کند، چرا که دستگاه قضایی بحرین هنوز احکامی برای زندانیان سیاسی صادر می کند که مصداق شکنجه سیاسی است و در عین حال برای سران امنیتی و سیاسی که مرتکب جنایت شده اند مصونیت قانونی ایجاد می کند و همه این ها بعد از گزارش بسیونی رخ داده و از این رو فرستادن یک کمیته حقیقت یاب بین المللی ضروری به نظر می رسد.