به گزارش روز پنج شنبه پایگاه خبری شبکه العالم، یک منبع مطلع در دولت وفاق ملی فلسطین گفت: دولت قطر دوشنبه گذشته برای تحویل 20 میلیون دلار برای پرداخت حقوق کارکنان دولت سابق غزه با وزارت دارایی تماس گرفت، اما وزارت دارایی فلسطین بدون ارائه دلیل، از دریافت این حواله خودداری کرده است.
سایت "مرکز اطلاع رسانی فلسطین" نوشت: بحران حقوق کارکنان دولت سابق غزه که پیش از این حقوق خود را از دولت "اسماعیل هنیه" دریافت می کردند در روز 4 ژوئن 2014 بالا گرفت، زیرا دولت وفاق حاضر نشد حقوقی را که پیش از این کارمندان، از دولت غزه دریافت می کردند به آنها پرداخت کند، و پرداخت معوقات آن ها را بر اساس پرداخت یکسان حقوق در دولت فلسطین تعیین کرد.
پس از این میان کارمندان دولت و بانک ها اختلافاتی پیش آمد و در پی بروز بحران، بانک ها به مدت چند روز تعطیل شدند.
پس از این اتفاقات اسماعیل هنیه رئیس دولت پیشین غزه برای حل مشکل با امیر قطر تماس گرفت و این کشور تعهد کرد که حقوق کارمندان دولت وفاق ملی فلسطین را تامین نماید، به خصوص کارمندانی که تابع دولت غزه بوده اند و حقوقشان تا زمان تعیین وضعیت آنها پرداخت نشده بود.
بعد از درخواست هنیه، شیخ "عبدالله بن ناصر" نخست وزیر قطر با "رامی حمدالله" همتای فلسطینی خود تماس گرفت. در این گفتگو، حمدالله حاضر نشد آمار دقیقی از حقوق کارمندان غزه ارائه کند و از قطر خواست مبلغ 60 میلیون دلار پرداخت کند.قطر نیز که حقوق کارکنان غزه را 35 میلیون دلار برآورد کرده بود، از پرداخت این مبلغ خودداری کرد.
در نهایت قطر موافقت کرد مبلغ 20 میلیون دلار را در عرض 3 ماه پرداخت کند، اما وزارت دارایی رام الله این پیشنهاد را نپذیرفت.