به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، سازمان دیده بان حقوق بشر تاکید کرد: دادستانی مصر، هیچ دلایل قابل ذکری ارائه نکرد، جز اقدام متهمان به انتشار اخبار تحصن مردم در میدان رابعه در قاهره به سال 2013 و برگزاری تظاهرت مسالمت آمیز.
روزنامه فرامنطقه ای القدس العربی در سایت خود خاطرنشان کرد، دادگاه مصر، در 11 آوریل، 14 نفر از این متهمان را به اعدام و 37 تن دیگر را به حبس ابد محکوم کرد و این در حالی است که تنها جرمِ آن ها فعالیت در جهت مخالفت با برکناری محمد مرسی رئیس جمهوری سابق این کشور از فرماندهی ارتش بود.
صدور این گزارش از سوی سازمان دیده بان حقوق بشر، دو روز پیش از محاکمه محمد مرسی در خصوص پرونده ای صورت می گیرد که در صورتِ مجرم شناخته شدن در این پرونده، محکوم به اعدام خواهد شد.
این در حالی است که دادگاه های مصر، در محاکمه هایی جمعی، تاکنون صدها تن از هواداران اخوان المسلمینِ مصر را به اعدام محکوم کرده اند.
طی احکامی که در جلسات محاکمۀ هفته گذشته مطرح شد، اتهاماتی از قبیل انتشار اخبار دروغین، تا برنامه ریزی برای ایجاد هرج و مرج به عنوان جرم مطرح شد و از میان افرادی که به اعدام محکوم شد، می توان به محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین مصر اشاره کرد.
سازمان دیده بان حقوق بشر خاطر نشان کرد: دادستانی مصر، جز شهادت یک سرگرد پلیس هیچ دلایل دیگری ارائه نداد، و از این گواهی، براث اثبات اتهام برنامه ریزی متهمان برای توسل به خشونت جهت براندازی دولت استفاده کرد.
سازمان دیده بان حقوق بشر، نسخه ای از پروندۀ 107 صفحه ایِ محاکمه 51 شخصی که ادعا می شود هوادار اخوان المسلمین بودند، به دست آورد و محتویات آن را به همراه یکی از وکلای تیم وکلای مدافع بررسی کرد.
اما از سوی دیگر، "بدر عبدالعاطی" سخنگوی وزارت امورخارجه مصر، با رد گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر، آن را کاملا اشتباه دانست و گفت: نظام قضایی در مصر مستقل است و به همه افراد اجازه درخواست استیناف می دهد.
26