پرونده " شاهدان دروغين " عنصر اساسي نزاع سياسي حاکم بر لبنان ميان طرفداران دو گروه موسوم به 14 مارس و 8 مارس را تشکيل مي دهد. به گزارش روز يکشنبه پايگاه اطلاع رساني شبکه خبري العالم به نقل از منابع خبري،اين نزاع زماني اوج گرفت که بخش هايي از کيفرخواست ادعايي دادگاه بين المللي ويژه ترور رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان فاش شد و در آن عليه شماري از نيروهاي حزب الله ادعاهايي مطرح شده بود. "سيد حسن نصرالله" دبيرکل حزب الله لبنان در کنفرانس مطبوعاتي روز 22 جولاي 2010 خود اين مساله را به نقل از سعد حريري نخست وزير لبنان فاش و تاکيد کرد که "طرحي ضد مقاومت با استفاده از دادگاه بين المللي در دستور کار قرار گرفته است". حزب الله و همپيمانان اين حزب در واکنش به اين توطئه عليه شاهداني که در مقابل کميته تحقيق سابق بين المللي شهادت دروغين داده بودند، پرونده تشکيل دادند ، گواهي دروغ اين شاهدان به بازداشت چهار تن از فرماندهان دستگاه هاي نظامي و امنيتي لبنان منجرشد. گمراه کردن تحقيقات دادگاه بين المللي پس از تغييراتي که در ساختار خود داد متوجه بيگناهي فرماندهان دستگاه هاي امنيتي شد و به همين دليل آنها را آزاد کرد. سعد حريري نخست وزير لبنان نيز در گفت و گو با روزنامه الشرق الاوسط در ششم سپتامبر اعتراف کرد که شاهدان دروغين تحقيقات در باره پرونده ترور پدرش را به گمراهي کشاندند. جميل السيد يکي از چهار افسر لبناني است که سال 2005 در چارچوب تحقيق درباره عاملان ترور رفيق حريري بازداشت شده بود و در سال 2009 به سبب نبود مدارک کافي براي اثبات دست داشتن در ترور حريري آزاد شد. وي از حريري خواسته است تا حق او را اعاده و براي محاکمه شاهدان دروغين اقدام کند. "خالد ضاهر" عضو فراکسيون المستقبل در پارلمان لبنان که رهبري آن را سعد حريري برعهده دارد، با بيان اينکه دروغين بودن اظهارات اين شاهدان پس از صدور قرار کيفرخواست ادعايي مشخص شده است، تاکيد کرد: مخالفان دولت حريري تلاش دارند از ماجراي شاهدان دروغين به عنوان اهرم فشاري جهت ضربه زدن به دادگاه بين المللي استفاده کنند. وي افزود: ما شاهد رقابتي شديد براي ضربه زدن به نظم و ثبات کشور هستيم که فراتر از ماجراي شاهدان دروغين برنامه ريزي شده و با حمله به سازمان هاي دولتي آغاز شد. ضاهر در ادامه ادعاهاي خود گفت: با توجه به اينکه حملات از چندين طرف صورت مي گيرد هيچ تفسيري جز اين وجود ندارد که اين حملات تلاشي براي براندازي نظام و تغيير حاکميت و ايجاد فتنه قومي و مذهبي در لبنان است. وي افزود : " چه کسي گفته دادگاه بين المللي براي صدور حکم تنها به گواهي اين چهار تن اکتفا خواهد کرد؟ بيش از 250 شاهد در اين پرونده وجود دارد." روابط لبنان و سوريه در اين ميان "علي فياض "عضو فراکسيون وفاداري به مقاومت در مجلس لبنان معتقد است که تلاش برخي براي ادعاي وجود نداشتن هرگونه شاهد دروغين و جست وجو به دنبال راهکارهاي قانوني براي جلوگيري از محاکمه اين شاهدان ، موضعي مشکوک است که در خصوص مساله تعامل با دادگاه بين المللي و واقعيت ها موجب ترديدهايي مي شود. وي افزود: شاهدان دورغين تحقيقات را به مدت بيش از سه سال به انحراف و گمراهي کشاندند و ضربه بزرگي به روابط لبنان و سوريه وارد کردند. فياض خاطرنشان کرد: شاهدان دروغين ثبات لبنان را به خطر انداختند و کشور را در طوفاني از تنش و سردرگمي فروبردند و تنها رسيدگي به اين موضوع و رسوا کردن عاملان آن به کشف واقعيت کمک خواهد کرد. وي با بيان اينکه اظهارات سعد حريري نخست وزير در قبال شاهدان دروغين کافي نيست ، گفت: روند سياسي اين ماجرا بايد به روند قضايي تغيير ماهيت دهد تا همه امور در مجراي درست خود رسيدگي شود. نمي توانيم بپذيريم که کسي وجود شاهدان دروغين را تاييد کند آنگاه برخي از اعضاي گروه اين شخص وجود چنين شاهداني را انکار کنند. شاهدان دروغين مورد حمايت اطرافيان حريري"کميل حبيب " استاد علوم سياسي دانشگاه لبنان و رييس دانشگاه اقتصاد نيز گفت: اقدام برخي از اطرافيان حريري در رد اعتراف وي به اين معني است که شاهدان دروغين توسط همين گروه از اطرافيان حريري حمايت شده اند. وي افزود: اين در حالي است که اين گروه خود را ولي دم رفيق حريري مي دانند اما اينک مشخص مي شود که آنها تنها نگران جايگاه خود در قدرت بوده اند. حبيب خاطر نشان کرد که کميته تحقيق بين المللي احکام خود را بر اساس گواهي شاهدان دروغين صادر کرد و اين به آن معني است که گزارش هاي کميته تحقيق بين المللي بر اساس داده هاي درست پايه گزاري نشده است تا دادگاه بين المللي بتواند بر اساس آن تصميم گيري کند.