"ايهاب الطماوي" عضو كميته قانونگذاري حزب مصري هاي آزاده يكشنبه در گفت وگو با شبكه خبري العالم اظهار داشت: مراجعه نكردن به اصول قانون اساسي و تسليم شدن شوراي نظامي در برابر خواست گروه هاي سياسي مبني بر مشاركت همه احزاب براي به دست آوردن همه كرسيهاي مجلس از جمله كرسي هاي مستقل و از سوي ديگر قائل شدن بيش از نيمي از سهم براي احزاب ، مشكلاتي را به وجود آورد.
وكلاي مجلس مردم مصر (پارلمان) تاكيد كردند كه دادگاه عالي قانون اساسي پا را از اختيارات خود فراتر گذاشته است زيرا بر اساس قانون اساسي هيچ كس حق ندارد حكمي مبني بر بي اعتبار بودن مجلس صادر كند و فقط دادگاه اداري در اين زمينه حق اظهار نظر دارد.
"احمد ابوبركه" عضو "كميته قانون" حزب آزادي وعدالت گفت: مقررات دادگاه عالي قانون اساسي و قوانين موجود به هيچ قوايي حق نمي دهد مجلس را منحل كند يا آن را بي اعتبار بداند.
"محمد الدماطي "عضو شوراي ملي حقوق بشر نيز خاطرنشان كرد: دادگاه اداري كه اين مساله را به دادگاه عالي قانون اساسي ارجاع داده ، مي تواند در خصوص انحلال مجلس راي بدهد و اعلام كند كه آيا حكم دادگاه شامل يك سوم نمايندگان مجلس مي شود يا اينكه شامل كليه نمايندگان خواهد شد.
ناظران معتقدند اين مساله ابعاد مختلفي دارد زيرا در شرايط كنوني رئيس جمهوري مصر همزمان دو قوه مقننه و مجريه را در اختيار دارد از اين رو هيچ نظارتي بر عملكرد رئيس جمهوري و دولت وجود ندارد.
"جمال تاج الدين" دبير كل كميته آزادي هاي كانون وكلاي مصر در گفت وگو با العالم اظهار داشت: منافع ملي ايجاب مي كند قدرت در دست اعضا و نمايندگان مجلس باشد و رئيس جمهوري قانون گذاري را به مجلس واگذار كند تا بدين ترتيب برعملكرد دولت نيز نظارت واقعي شود.
بسياري از ناظران اميدوارند بحران خلا قانون اساسي كه مصر از آن رنج مي برد با خروج قوه مقننه از اختيارات رئيس جمهوري مصر و واگذاري آن به مجلس از بين برود وفعاليت نهادهاي دولتي نيز به روال عادي خود بازگردد اما با اقدام دادگاه اداري مبني بر تاييد حكم دادگاه عالي قانون اساسي اين مساله محقق نخواهد شد.