العالم - لیبی
به نقل از آسوشیتدپرس، یک مقام ارشد سازمان ملل گفت که لیبی در بن بست قانون اساسی و سیاسی گرفتار شده که به بروز درگیری های فزاینده، وضعیت اقتصادی وخیم و تظاهرات در سراسر کشور توسط شهروندان ناامید منجر شده است.
مارتا پوبی، دستیار دبیرکل سازمان ملل متحد به شورای امنیت سازمان ملل گفت که وضعیت کلی در لیبی بر اثر شرایط امنیتی متشنج، نمایش‌های قدرت «عمیقاً نگران‌کننده» و خشونت‌های پراکنده توسط شبه‌نظامیان درگیر در مانورهای سیاسی «بسیار بی‌ثبات» است.
او همچنین به اختلاف بر سر رهبری شرکت ملی نفت و نگرانی‌های جدی حقوق بشری، از جمله دستگیری گزارش شده ده‌ها معترض توسط گروه‌های مسلح - که در تظاهرات اول ژوئیه در محکومیت وخامت شرایط زندگی و تقاضا برای بهبود در انتخابات شرکت کردند - اشاره کرد.
لیبیِ نفت‌خیز از زمان سرنگونی و کشته شدن معمر قذافی در سال 2011 توسط ناتو، درگیر بحرانی عمیق شده است. پس از آن، لیبی میان دولت‌های رقیب تقسیم شد؛ یکی در شرق به رهبری فرمانده نظامی خلیفه حفتر و یک دولت تحت حمایت سازمان ملل در پایتخت - طرابلس - در غرب. هر طرف توسط شبه نظامیان مختلف و قدرت های خارجی حمایت می شود.
در آوریل 2019، حفتر و نیروهایش با حمایت مصر و امارات متحده عربی، حمله ای را برای تصرف طرابلس آغاز کردند. کارزار او پس از آن که ترکیه حمایت نظامی خود را از دولت مورد حمایت سازمان ملل متحد افزایش داد، شکست خورد. پس از آن، توافق آتش بس اکتبر 2020 منجر به توافق بر سر یک دولت انتقالی در اوایل فوریه 2021 به ریاست نخست وزیر عبدالحمید دبیبه و برنامه ریزی انتخابات برای 24 دسامبر گذشته شد.
اما انتخابات برگزار نشد. دبیبه از کناره گیری خودداری کرده است و در پاسخ، قانونگذاران مستقر در شرق کشور، نخست وزیر رقیب، فتحی بشاغا، وزیر کشور سابق را که اکنون دولت دیگری را در خارج از شهر سرت اداره می کند، انتخاب کردند.
طاهر السونی، سفیر لیبی در سازمان ملل، که نماینده دولت طرابلس است، نیز در این جلسه گفت: «وضعیت کنونی هر لحظه ممکن است از کنترل خارج شود، مگر اینکه راه‌حل‌های رادیکال به دور از مداخلات خارجی و مانورهای سیاسی پیدا شود».