العالم ـ آمریکا
باربارا والتر استاد دانشکده سیاست و راهبرد جهانی در دانشگاه کالیفرنیا در سن دیگو و نویسنده کتاب "چگونه جنگ های داخلی آغاز می شوند و چگونه آنها را متوقف کنیم"، در تارنمای گاردین چاپ لندن، در آستانه برگزاری انتخابات میان دوره ای هشتم نوامبر (۱۷ آبان ماه) کنگره آمریکا، نوشته است: کاربرد عبارت و هشتگ "جنگ داخلی"در شبکه احتماعی توئیتر پس از حمله ماه اوت ماموران پلیس فدرال آمریکا "اف بی ای" به خانه دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا، سه هزار درصد افزایش یافت. هواداران ترامپ فورا در توئیتر نوشتند که در صورت متهم شدن او، جنگ داخلی را آغاز خواهند کرد. خود ترامپ هم پیش بینی کرد که در صورت پائین کشیده نشدن فتیله حساسیت ها و خشونت های سیاسی در این کشور، رخدادهای وحشتناکی اتفاق افتد.
شاید دشوار ترین وضع، باور امریکائیان حاضر در هر دو سوی سپهر دوقطبی شده سیاسی، باشد که خشونت را توجیه پذیر می دانند. ۳۴ درصد شهروندان آمریکا در ژانویه ۲۰۲۲ در نظرسنجی گفته اند که گاهی کاربرد خشونت در برابر دولت توجیه پذیر است و هفت ماه بعد بیش از ۴۰ درصد انان گفته اند بر این باور هستند که جنگ داخلی شاید دستکم در ۱۰ سال آتی رخ دهد. در حالی که ۲ سال پیش، هیچ شهروندی در باره جنگ دوم داخلی آمریکا سخن نمی گفت، اما این سخنان اکنون بسیار معمول و متداول شده است.
خانم والترز با اشاره به پرسش ها در باره امکان پذیر بودن رخ دادن جنگ داخلی دیگری در ایالات متحده، در پی انتشار کتابش در باره جنگ های داخلی می گوید: باورهای کارشناسان و شهروندان آمریکا در باره جنگ دوم داخلی بر اساس تصور نادرست همانند نخستین جنگ داخلی است، در حالی که نادرست است.
به باور او، شاید جنگ داخلی دوم ایالات متحده، نبردی چریکی میان گروه های کوچک شبه نظامی در سراسر این کشور و اهدافشان شهروندان و عمدتا گروه های اقلیت نژادی و دینی، سران گروه های مخالف دولت و کارکنان دولت فدرال باشد و قاضی ها ترور، دموکرات ها و جمهوری خواهان میانه رو با اتهام های نادرست، زندانی با بمب به پرستش گاه های سیاهپوستان مسیحی و یهودی حمله خواهد شد.
وی می افزاید: با اینکه ایالات متحده هنوز در وضع جنگ داخلی قرار نگرفته، اما بنا بر گزارش سیا در باره نشانه های شورش ها که در ۲۰۱۲ از حالت محرمانه خارج شده، هنگامی که خشونت همیشگی توسط افراطیون و تندروان که به صورت فزاینده فعالیت می کنند، به صورت هنجار درآید و افراطی های خشن با جنگ افزارهای پیشرفته مانند بمب های کارگذاری شده، نه تنها به افراد بلکه شروع به حمله به زیرساخت های بسیار مهم کشور مانند بیمارستان ها، پل ها و مراکز آموزشی کنند، کشور دچار شورش علنی و آشکار شده است. این حملات با شمار بیشتری جنگجو صورت می گیرد که برخی از تجربه و پیشینه رزمی برخوردار هستند و اغلب شواهدی از عملیات نفوذی و براندازی آنان در نیروهای ارتش، انتظامی و امنیتی و سازمان های اطلاعاتی، به چشم می خورد.
تندروها در مرحله نخست آغاز جنگ داخلی، با نشان دادن ناتوانی دولت از حفاظت از امنیت شهروندان یا تامین نیازهای ضروری و اساسی آنان و با هدف تحریک به گسترش جنگ داخلی از راه کوچک انگاشتن حکومت و جذب حمایت فزاینده برای اقدامات خشن، جمعیت را وادار به سوگیری می کنند.
کارشناسان هنوز تردید دارند که رخداد ۶ ژانویه ۲۰۲۱ (۱۶ دی ماه) آمریکا، از چنین رشته حملات دائمی باشد و این امر ظاهرا به علت اقدامات پیگیرانه متقابل اف بی آی، هنوز رخ نداده است. ماموران این نیرو بیش از ۷۰۰ شرکت کننده در این شورش را دستگیر و ۲۲۵ تن را به حمله، مقاومت و ایجاد مانع در برابر نیروهای پلیس یا کارکنان کنگره، متهم کرده اند.
به باور کارشناسان جنگ های داخلی، ۲ عامل مهم کشورها را در معرض خطر بالای بروز جنگ داخلی قرار می دهد که در ایالات متحده یکی از این عوامل وجود دارد و این کشور به صورت خطرناکی به عامل دوم نزدیک شده است. عامل نخست "گروه بندی قومی" است که هنگامی رخ می دهد که بنیاد سازماندهی شهروندان در احزاب سیاسی به جای عقیده، بر اساس هویت قومی دینی یا نژادی باشد. دومین عامل "آنوکراسی" و در هنگامی است که حکومت نه کاملا مردمسالار و نه کاملا خودکامه باشد و در میانه قرار داشته باشد. معمولا جنگ داخلی در نظام های مردمسالاری سالم، کامل و نیرومند، رخ نمی دهد و به ندرت در حکومت های خودکامه رخ می دهد. خشونت تقریبا همیشه در کشورهایی رخ می دهد که با دولت شبه مردمسالاری ضعیف و بی ثبات، در میانه قرار دارند. آنوکراسی به همراه گروه بندی قومی، ترکیبی خطرناک ایجاد می کند.
والترز در بخش دیگری از این نوشتار می افزاید: ایالات متحده، نمونه قابل مطالعه کاملی از کشوری است که در مسیر جنگ داخلی قرار دارد که به صورت فزاینده ای یک سو است. نظام مردمسالاری آمریکا میان سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ اغلب به سرعت نادیده گرفته شده و از ۶ ژانویه ۲۰۲۱ نیز نتوانسته هیچ جنبه از نظام مردمسالاری را تقویت کند که موجب قرار گرفتن این نظام در معرض آسیب پذیری عقب نشینی دائمی به سوی منطقه میانی شده است.
هیچ جنگ داخلی، تنها یک علت نداشته و همیشه عوامل چندی، منجر به انحطاط و فروپاشی آن می شود. چند عامل از آنچه سیا "تشدید کننده تهدید" می خواند، در ایالات متحده کنونی وجود دارد که شامل آسیب های مداوم بحران های زیست محیطی، نابرابری اقتصادی در بالاترین سطح از هنگام تاسیس این کشور و دگرگونی در نقشه جمعیتی است که نشان می دهد این کشور تنها در یک دوره بیش از ۲۰ ساله به سرزمین متعلق به اقلیت سفید تبدیل خواهد شد. همه این عوامل در ایجاد ناآرامی داخلی در جای جای جهان، مشارکت داشته است.
اما نفوذ پذیری بیشتر ایالات متحده در برابر خشونت سیاسی در قیاس با دیگر کشورها، به علت فرسودگی و ناتوانی نهادهایش است. اعتماد همگانی به انواع گونه های نهادهای این کشور در دوره ۴۰ ساله گذشته مانند کلیسا، پلیس، مطبوعات و دانشگاه ها در وضع سقوط آزاد قرار داشته و میزان اعتماد به سیاستمداران به دشواری از این کمتر خواهد شد و علتی برای اعتماد وجود ندارد. قانون اساسی که بدون تردید، اثر نوابغ قرن هجدهم بوده، نمی تواند واقعیت های قرن بیست و یک را بازتاب داده یا به آنها واکنش نشان دهد.
شکاف میان نظام سیاسی آمریکا و هر بازتابی از اراده همگانی، در حال گسترش و به گونه ای فزاینده، غیرقابل نادیده گرفته شدن است. مقررات کالج انتخاباتی به این معناست که در دوره ای نزدیک، امکان دارد یک دمکرات با چند میلیون رای بیشتر، بازهم در انتخابات ریاست جمهوری بازنده اعلام شود. بحران نظام مردمسالاری فقط افزایشی است.
شبه مشروعیت منجر به خشونت می شود و نهادهای سیاسی آمریکا هم اکنون هر چه بیشتر به سوی مشروعیت شبه ناک حرکت می کنند. یکی از قابل اعتمادترین نشانه های آغاز جنگ داخلی در دیگر کشورها، تحول نظام قضایی از نهادی غیرحزبی، مستقل و واقعا ملی، به نهاد فاسد حزبی است که در آمریکا رخ داده است.
وی می افزاید:خشونت های مرتبط با انتخابات معمولا هنگامی رخ می دهد که چنین عواملی وجود داشته باشند: انتخابات بسیار رقابتی که منجر به انتقال کامل قدرت شود. اختلاف حزبی بر اساس هویت، نظام های انتخاباتی که در آنهاحزب پیروز مالک همه کشور خواهد شد و هیچ سهمی به طرف شکست خورده نمی رسد و در آنها هویت های سیاسی دو قطبی می شود و وجود نداشتن اراده برای مجازات خشونت ارتکابی از سوی طرف غالب و پیروز که نه تنها همه این عوامل در آمریکای امروز موجود هستند، بلکه در ۲۰۲۴ تقویت و تشدید خواهند شد.
باربارا والترز در پایان نتیجه می گیرد که آمریکا بدون شک سراسیمه به سوی جنگ داخلی دیگری پیش می رود و تنها مسئله مهم، زمان آغاز آن است و در انتظار جنگ داخلی بعدی پس از چرخه انتخابات ۲۰۲۴ باشید، که موج بعدی خشونت احتمالا پدیدار خواهد شد. شرط می بندم که جنگ داخلی به همراه تروریسم، جنگ چریکی و پاکسازی نژادی در سراسر ایالات متحده رخ خواهد داد و در پایان مسائل نژادی و نژادپرستی، سراسر این کشور را به آتش خواهد کشید.
سایت شبکه خبری العالم برای تکمیل اطلاعات در باره سابقه جنگ داخلی آمریکا مطالعه مطلب زیر ار توصیه می کند.
تاریخچه جنگ داخلی آمریکا
برخی تحلیل گران معتقدند که جنگ داخلی آمریکا (۱۸۶۵-۱۸۶۱) به‌خصوص به علت مسئله بردگان سیاه به وجود آمد اما برخی دیگر علت اصلی این تضاد را برخورد طبقات ممتاز و نخبگان در آن زمان ارزیابی می کنند.
در قرن پانزدهم، پرتغالی‌ها بازار آماده‌ای برای بردگان سیاه پیدا کردند. آنها این بردگان را هنگام مسافرت در طول سواحل آفریقا دستگیر کرده بودند.
همچنان که قاره آمریکا توسعه پیدا می‌کرد، این بردگان برای کار در مزارع پنبه و تنباکو، معادن، یا به‌طور کلی کار کشاورزی مورد نیاز بودند.
بین سال‌های ۱۶۸۰ تا ۱۷۸۶ بیش از دو میلیون برده انتقال دادند.
در سال ۱۸۶۰ آبراهام لینکلن (۱۸۶۵-۱۸۰۹) که طرفدار منسوخ کردن تدریجی برده‌داری بود، به‌عنوان رئیس جهمور ایالات متحده انتخاب شد.
بنابر مطالب ارایه شده در ویکی پدیا، چند هفته پس از انتخابات ریاست جمهوری در ۲۰ سپتامبر ۱۸۶۰، کارولینای جنوبی با رأی مجلس قانونگذاری خود، خروج از جرگه ایالات متحده را اعلام کرد. بلافاصله پس از مراسم سوگند لینکلن در ۴ مارس، ۱۸۶۱ ایالات متحده تجزیه شد. در این روز ایالت‌های کارولینای جنوبی، جورجیا، فلوریدا، آلاباما، می‌سی‌سی‌پی، لوئیزیانا و تگزاس کنفدراسیون کشورهای آمریکا را تشکیل دادند.
اندک زمانی بعد، آرکانزاس، کارولینای شمالی، ویرجینیا و تنسی نیز به ایالت‌های شورشی پیوستند و تعداد ایالت‌های تجزیه طلب به ۱۱ ایالت رسید. در این کشمکش، یازده ایالت جنوبی به ایالت‌های برده مشهور شده بودند، چرا که در این مناطق برده‌داری هنوز رواج داشت و برعکس ایالت‌های شمالی ممنوع نشده بود. ایالت‌های جنوبی بلافاصله ریچموند را پایتخت خود قرار داده و جفرسن دیویس را به ریاست جمهوری برگزیدند. پشت پردهٔ جدایی و خروج ایالات جنوبی از اتحادیهٔ ایالات متحد، پس از انتخاب لینکلن به ریاست جمهوری در پاییز ۱۸۶۰ به عنوان کاندیدای حزب جدیدالتأسیس جمهوری‌خواه، رشته‌ای طولانی از تضادهای سیاست‌ها و اختلاف منافع میان شمال و جنوب نهفته بود.
این تضاد و اختلاف بر سر برده‌داری همچون یک مشکل اخلاقی نبود زیرا اغلب شمالی‌ها آنقدرها به بردگی اهمیت نمی‌دادند که حاضر شوند به خاطرش قربانی دهند چه برسد به اینکه به خاطر آن وارد جنگ شوند. این تضاد و برخورد میان مردم نبود (اغلب سفیدپوستان شمال نه منافع اقتصادی داشتند و نه قدرت سیاسی؛ اغلب سفیدپوستان جنوب هم کشاورزان فقیر بودند و نه تصمیم‌گیرنده) بلکه برخورد طبقات ممتاز و نخبگان بود. نخبگان ایالات شمالی خواستار توسعهٔ اقتصادی بودند: مرزهای آزاد، کار آزاد، بازار آزاد، تعرفهٔ گمرکی بالا برای حمایت از تولیدکنندگان، و یک بانک سراسری ایالات متحد. منافع برده‌داران درست نقطهٔ مقابل و در تضاد با اینها بود؛ نخبگان جنوبی به لینکلن و جمهوریخواهان همچون سد و مانعی برای روش زندگی خوشایند و پررونق خودشان در آینده نگاه می‌کردند.
وقتی در سپتامبر ۱۸۶۲ لینکلن بیانیه مقدماتی آزادسازی را صادر کرد، در واقع یک حرکت نظامی بود که به ایالات جنوبی چهارماه وقت می‌داد تا دست از جنگ و طغیان بردارند و آنها را تهدید می‌کرد که اگر بخواهند به جنگیدن ادامه دهند، بردگانشان را آزاد خواهد کرد، در حالی که در ایالاتی که به ایالات شمالی بپیوندند کاری به کار بردگی و برده‌داری نخواهند داشت.