به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، نويسنده اين مقاله با اشاره به برخي اتهامات وارده به دولت موقت مصر، نوشت: اين دولت به تلاش برای بازگرداندن كشور به دوره حسنی مبارك رئيس جمهور بركنار شده مصر متهم است و گواه اين سخن، فعال سازي واحدهايی از پليس است كه پس از انقلاب 2011 مصر، منحل و فعاليت آن متوقف شده بود. يكی ديگر از اتهامات وارده به اين دولت، اعطای اختيار اعلام وضع فوق العاده در كشور به نخست وزير است.
پلیس امنیت در مصر، یکی از قدرتمند ترین مراکز پلیس در رژیم مبارک و نمادی از سرکوب پلیسی بشمار می آمد که در مارس 2011 به همراه چند واحد دیگر که برای انجام تحقیقات و بازجویی از گروه های اسلامگرا و فعالان سیاسی معارض در نظر گرفته شده بود. بعدها ساختار آن بازسازی و جایگزین نهادی شد که امروز به عنوان دستگاه امنیت ملی شناخته می شود.
به نوشته این روزنامه، هم اکنون این دستگاه به دوره مبارک بازگشته است. یگان های پلیس بارها بطور گسترده مرتکب نقض حقوق بشر مانند بازداشت های خودسرانه و کشتار غیر قانونی شده اند. این اشخاص همان هایی هستند که در دهه نود اقدام به کشتن اسلام گرایان می کردند.
پاتریک کینگزلی می افزاید که پس از "قتل عام" روز شنبه که دستکم 83 نفر کشته شدند، محمد ابراهیم وزیر کشور مصر از بازگشت دوباره این واحدها خبر داد و با اشاره به دستگاه امنیت ملی سابق تاکید کرد: افسران بسیار با تجربه پلیس که پس از انقلاب سال 2011 به حاشیه رانده شدند دوباره به حوزه فعالیت خود بازگشته اند.
این روزنامه نگار در ادامه می نویسد: سنگدلی و خشونت پلیس ادامه یافت و در حکومت مرسی نیز به علت تکرار اقدامات پلیس در نقض حقوق بشر، محاکمه نشدند تا جایی که برای سرنگونی خود مرسی نیز به کار گرفته شدند.
کینگزلی تصریح می کند که دراین زمینه با شماری از چهره های سرشناس از جمله عائده سیف الدوله، فعال برجسته مصری در زمینه حقوق بشر و مدیر اجرایی گروه حقوق بشر گفت و گو کرده است. سیف الدوله با تاکید بر اینکه این مرکز همواره به مرکزی برای اقدامات توانبخشی به قربانیان خشونت و شکنجه پلیس تبدیل شده است، گفت: "پلیس به دوران مبارک بازگشته است ".